"التضامن" توقع 20 عقد شراكة مع 18 جمعية أهلية لإتاحة 50 ألف فرصة عمل
شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع برنامج فرصة التابع للوزارة علي عدد 20 عقد شراكة مع عدد 18 من جمعية ومؤسسة أهلية ودولية كبري لتنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي لعدد 50،000 مستفيد من برنامج تكافل وكرامة والمرفوضين من البرنامج.
وتمثل هذه التعاقدات المرحلة الأولي من عقود الشراكة مع المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات فردية وسلاسل قيمة لعدد 35،000 مستفيد من مستفيدي تكافل وكرامة من أصل 50،000 مستهدفين في محافظات الشرقية والقليوبية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه مصري للمرحلة الأولى، ويقدر حجم التمويل المرصود لهذه المقترحات إجمالًا نحو 780 مليون جنيه مصري بتمويل من البنك الدولي.
وقد سبق أن أعلن برنامج فرصة عن طلب التقدم لتلقي مقترحات من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يوليو الماضي لتنفيذ أنشطة مدرة للدخل وتوفير فرص عمل بالقطاعات المختلفة، وذلك بهدف التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجا من مستفيدي تكافل وكرامة وذلك في إطار الانتقال بتلك الأسر من الدعم للإنتاج.
ومن جانبها فقد أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بلقاء شركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدني بهدف التعاون الوثيق وتفعيل الشراكة التي تتسم بالفعالية والكفاءة للمساهمة في أنشطة التمكين الاقتصادي لعدد 50 ألف أسرة، وهذا ما يسمى بحراك اقتصادي حقيقي على المستوى الاقتصادي المحلى الذي يدعم الاقتصاد الكلى للدولة. وفرص العمل الجاري إتاحتها هي إما بالعمل لدى النفس من خلال توفير أصول إنتاجية أو تنفيذ مشروعات مدرة للدخل فردية أو جماعية، أو من خلال فتح فرص عمل لدى الغير من خلال التدريبات التي تنتهي بالتوظيف في شركات أو مصانع أو أي من مشروعات القطاع الخاص.
كما ثمنت وزيرة التضامن دعم القيادة السياسية للمجتمع المدني وإعلانها عام 2022 عامًا للمجتمع المدني وهو ما سيحدث نقلة نوعية في الشراكة مع منظمات المجتمع المدني مما أسهم في طرح حلول مبتكرة ومتكاملة من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيدة باهتمام القطاع الأهلي والخاص بتطوير المزيد من مبادرات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية بتحديث أدوات التمكين الاقتصادي وابتكار خدمات أكثر فاعلية سواء مالية أو غير مالية كتدريبهم على تصميم المشروعات، وعلى معايير الجودة، وعلى التسويق، والتدريب على الشمول المالي والدفع الإلكتروني وغيرها من الموضوعات.
وذكرت القباج أنه سيتم الاستعانة بالمنظومة الإلكترونية لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" الذي يدعم 14 مليون مواطن تقريبًا منهم ما يقرب من 17% يمكن تعزير قدراتهم لتحسين مستوى معيشتهم.
كما أكدت القباج أن الوزارة بصدد تعميق التعاون مع هيئة الرقابة المالية ومع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومع بنك ناصر الاجتماعي مع الجهات الأخرى ذات الصلة.
ووجهت القباج الشكر لمسؤولي 190 جمعية أهلية والذين تقدموا بمقترحات تمويل تم مراجعتها من قبل لجنة تقييم خارجية لضمان النزاهة والشفافية، على أن يتم تقسيم الجمعيات الفائزة على مرحلتين، وتشمل المرحلة الأولى الجمعيات التي يبلغ حجم مستفيديها من أصحاب المشروعات أكثر من 500 مستفيد، بينما تؤجل للمرحلة الثانية الجمعيات التي يبلغ حجم مستفيديها أقل من 500 مشروع، وذلك لتنفيذ أنشطة اقتصادية سواء بتوفير أدوات الإنتاج خلال نقل الأصول ووحدات إنتاجية أو لتنفيذ أنشطة مكون التدريب المنتهى بالتوظيف.
ومن جانبه أشار الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزير التضامن الاجتماعي لبرنامج فرصة إلي أن البرنامج استقبل 304 مقترح من جهات مختلفة، وان هذه المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات شملت تنفيذ مشروعات لخدمة سلاسل القيمة الزراعية ومشروعات إنتاج حيواني وداجني وتأسيس وحدات إنتاجية مختلفة بالإضافة إلى مشروعات تدوير مخلفات الطعام مثل زيوت الطعام وغيرها من المشروعات لدعم القيمة المضافة للمنتجات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل في القطاعات الصناعية والحرفية المختلفة، وذلك في إطار الدور الذي تلعبه وزارة التضامن الاجتماعي الذي يهدف إلى تخفيف حدة الفقر بين الفئات الأكثر احتياجا وتمكينهم أقتصاديًا.
وأضاف الشبراوي أن عملية التقييم والمناقشات مع الجمعيات والجهات الشريكة قد استغرقت عدة أشهر للتأكد من توافق المقترحات المقدمة مع أهداف وشروط البرنامج، مشيرًا إلي أن عملية التقييم تمت من خلال نخبة من الخبراء والاستشاريين من هيئات مصرية ودولية للتأكيد علي جودة المقترحات والشفافية والمساواة بين جميع المتقدمين، مؤكدا أن المرحلة الثانية من التعاقدات ستشمل عدد 60 جمعية ومؤسسة أهلية لخدمة ما يقارب 15000 مستفيد.
ويعتبر برنامج فرصة هو ذراع التمكين الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي الذي يسعى إلى تهيئة فرص عمل لائقة وتنفيذ أنشطة أقتصادية وإنتاجية كمصدر دخل بديل للمستفيدين من مظلة تكافل وكرامة، ويقوم البرنامج بتنفيذ أنشطته بالشراكة والتعاون الكامل مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات النوعية التابعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية.
