تأجيل دعوى تغريم "مبارك والعادلى" ونظيف لـ540 مليون جنيه عن قطع الإتصالات لـ7 ديسمبر
قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت تأجيل نظر الطعون فى قطع الاتصالات ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وذلك على الحكم الصادر بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه (90 مليون دولار) لصالح الدولة لما تسببوا فيه بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان الثورة لجلسة 7ديسمبر لإستخراج صورة من محضر إجتماع رئيس الوزراء الخاص أبان الثورة, وطلب دغاع العادلى إستخراج المحضر ووافقت المحكمة على طلبه وطلبت من هيئة قضايا الدولة تنفيذه .
كانت محكمة القضاء الإداري أول درجة برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد سبق لها أن قضت في أواخر شهر مايو من عام 2011 بإلزام الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان الثورة.
وقامت محكمة القضاء الإداري بتوزيع مبلغ التعويض بين مبارك والعادلي ونظيف فيما بينهم، على أن يتحمل العادلي النصيب الأكبر من مبلغ التعويض المقرر بأن يدفع 300 مليون جنيه، يليه الرئيس السابق مبارك بدفع مبلغ 200 مليون جنيه، وأخيرا نظيف بمبلغ 40 مليون جنيه، واشترطت المحكمة أن يقوم الثلاثة بدفع المبلغ من أموالهم الشخصية الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة.
وذكرت المحكمة أنه يحق للدولة، بوصفها المتضررة، المطالبة بزيادة مبلغ التعويض إذا ما ارتأت ذلك على أن تتقدم بتلك الزيادة في موعد أقصاه نهاية العام المالي 2011/ 2012.
