القصير: لجان لوقف التعدي على الأراضي الزراعية.. ونزرع 3.6 مليون فدان قمح
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إنشاء لجان لرصد التعدي على الأراضي الزراعية جاء لرصد أي تعدي على الأراضي الزراعية في المهد، لافتًا إلى تشكيل لجان في بعض المحافظات لتكون مسؤولة عن مواجهة التعديات.
وقال "القصير"، في تصريحات خاصة اليوم الأحد، إن الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع أي حالات تعدٍ عليها مسؤوليتنا كمجتمع، مؤكدًا على أن الوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه أي حالات تعد على الأراضي.
عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية
وأوضح أنه يجب الحفاظ على كل شبر من الأرض الزراعية، لافتًا إلى أن تكلفة استصلاح فدان واحد في الصحراء 300 ألف جنيه، وإنتاجها أقل من إنتاج الأرض الطينية.
وأشار إلى أنهم يسعون لمناقشة مشروع قانون لتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن الأراضي الزراعية بمصر ثروة قومية، وأنهم يتصدون بحسم لأي حالات تعد عليها.
وشدد على ضرورة تكاتف المجتمع للقضاء على ظاهرة التعدي على الأرضي الزراعية، لافتًا إلى إعدادات الوزارة لمناقشة مشروع قانون لتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، موضحًا أنه يجري زراعة ما يقرب من ٣.٦ مليون فدان قمح سنويًا.
آليات حماية أراضي الوزارة
وفي ذات السياق عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع مسئولي حماية الأراضي بالوزارة، لبحث آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بكل حزم واتخاذ كافة إجراءات منع التعدي من المنبع مع الإزالة الفورية وفي المهد لأي محاولات تشوين مواد بناء مع إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة.
وأشاد "القصير" خلال الاجتماع بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي والتي أثمرت عن وصول نسبة التعديات لأدنى مستوياتها والإزالات الفورية وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية، موجهًا بضرورة رفع درجة الاستعداد على مدار الساعة سواء من خلال غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية أو مديري مديريات الزراعة في المحافظات.
ووجه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير باتخاذ حزمة من الإجراءات المشددة التي تستهدف منع التعدي على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لأي حالة تعد من خلال التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المختلفة.
