برلماني سابق يخاطب رئيس الوزراء بشأن ترشح قيادات بالجهات الحكومية بانتخابات "المهندسين"

خاطب الدكتور محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب السابق، والمرشح لعضوية مجلس نقابة المهندسين على مقعد مكمل مدني، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشح بعضا من قيادات الجهات الحكومية في انتخابات نقابة المهندسين، مطالبا بالتنبيه عليهم بعدم استغلال مناصبهم في الحشد وتوجيه الناخبين.

وقال عبد الغني في خطابه: شهدت الانتخابات الماضية ترشح عدد من ذوى المراكز الهامة وأصحاب السلطة المختصة بالوزارات والجهات والشركات التابعة للحكومة لشغل مراكز بالنقابة، منهم على سبيل المثال رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، ورؤساء شركات المياة والصرف الصحى والقيادات بها مثل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، ورئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب، وقيادات وزارة الاسكان وغيرهم.

وأشار إلى أن الانتخابات السابقة، شهدت حشد من طرف المهندسين التابعين للجهات الحكومية مستغلين كافة الوسائل المتاحة لكسب الاصوات، مما كان له بالغ الاثر السلبى فى نفوس المهندسين الذين شهدوا تلك الوقائع امام اللجان الانتخابية، كما تسبب ذلك في حدوث فجوة عميقة بين المهندسين والقائمين على إدارة النقابة بعد الانتخابات.

وأكد أن البعض من الزملاء ذوي المراكز المزدوجة بعد نجاحهم فى الانتخابات لم يحضروا اجتماعات المجلس سوى جلسات محدودة ومنهم لم يحضر سوى جلستين من عدد 46 جلسة خلال الدورة السابقة بأكملها نظرا لانشغالهم بوظائفهم العامة ومهامها الجسام مما أثر على العمل النقابى بالسلب، كما ثبت التقاعس في العمل النقابى للزملاء من ذوى المراكز المزدوجة مما أدى لبعض الممارسات التى رفضها المهندسون وبعض المسئولين ومنها الممارسات الخاطئة من النقابة وبعض النقابات الفرعية فى شأن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وتابع: تم ترشح البعض من قيادات الوزارات والهيئات والشركات التابعة للانتخابات المقرر عقدها خلال فبراير / مارس 2022 ومنهم على سبيل المثال نائب وزير الاتصالات، ونائب وزير الاسكان، ورئيس هيئة الأبنية التعليمية، ورئيس مجلس إدراة شركة المقاولون العرب، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان وغيرهم.

وطالب بالتنبيه على القيادات ذوي المراكز المزدوجة وأصحاب السلطة المختصة التى ترشحت بانتخابات نقابة المهندسين المقرر عقدها خلال فبراير / مارس 2022، بعدم استغلال إمكانيات تلك الجهات من قاعات ووسائل انتقالات وغيرها من الوسائل فى حشد للعاملين بها لانتخابهم أو الترويج لقائمة بعينها، خاصة وأن ذلك يعد استغلال نفوذ وإهدار للمال العام كما حدث في انتخابات النقابة عام 2018، وعام 2020.

واختتم: نلتمس النظر في شكوانا بعين الاعتبار تحقيقا للعدالة والمساواة وللصالح العام طبقا للدستور  وقانون الخدمة المدنية والقوانين المنظمة للعمل وكذلك مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة والقانون رقم  106 لسنة 2013 بشأن تضارب المصالح الذى ينص على عدم مزاولة أي أعمال أو القيام بأية أنشطة من شأنها أن تؤدى إلى نشوب تضارب حقيقى أو ظاهري أو محتمل وعدم استخدام الوظيفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على مكاسب مادية أو أي شئ ذا قيمة لمصلحة شخصية خاصة به أو بعائلته.