قرار رئاسي بشأن إنشاء جامعة النهضة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى  القراررقم 67 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 بشأن إنشاء جامعة النهضة.

ونص التعديل، على أن يضاف إلي المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 بندان جديدان برقمي 9 و10 كلية الفنون الجميلة وكلية العمارة.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.

وفي سياق منفصل، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السيدة أنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير فرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى المستشار الألماني "أولاف شولتز"، مؤكدًا سيادته ما توليه مصر من أهمية خاصة لعلاقاتها الوثيقة مع ألمانيا، وتعزيز التعاون والمصالح المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات، حيث تعتبر مصر علاقات الشراكة مع ألمانيا بمثابة محور أساسي للعلاقات المصرية مع أوروبا، بالنظر لمكانة ألمانيا وثقلها كدولة أوروبية كبرى، وهو ما ظهر في الانخراط الألماني القوي وغير المسبوق من خلال شركاتها الكبرى في خطط التنمية الطموحة التي نفذتها مصر في السنوات الماضية، ومعربًا سيادته عن التطلع لاستمرار هذا التعاون القائم بين البلدين مع الحكومة الألمانية الجديدة على أساس من الاحترام المتبادل والشراكة المتوازنة، وذلك ارتكازًا على مكانة كلٍ من مصر وألمانيا وثقلهما الكبير ودورهما المحوري، كلٌ في دائرته الإقليمية وعلى الساحة الدولية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزيرة خارجية ألمانيا نقلت إلى السيد الرئيس تحيات المستشار الألماني، مؤكدةً اعتزاز بلادها بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر، باعتبارها محور الاستقرار والاتزان في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى جانب دورها الأساسي في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، فضلًا عن جهودها في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والقيام بدور أخلاقي وإنساني مقدر من خلال استضافة مصر لملايين اللاجئين وإدماجهم في المجتمع وتوفير كافة الحقوق الأساسية لهم، بالإضافة إلى النجاح الكبير لمصر تحت قيادة السيد الرئيس في ترسيخ مبادئ حرية العبادة والتسامح الديني وقبول الآخر، مما جعلها مثلًا أعلى ونموذجًا يحتذى به إقليميًا ودوليًا، ومشيرةً إلى حرص الحكومة الجديدة في ألمانيا على دعم تلك العلاقات بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة، وكذا التنسيق بشـأن كافة الموضوعات والملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وشهد اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعسكري، حيث رحب السيد الرئيس في هذا الصدد باهتمام الشركات الألمانية بضخ استثماراتها في مصر، معربًا سيادته عن التطلع لزيادة تلك الاستثمارات، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية لتوطين الصناعة في مصر، بينما أشارت الوزيرة الألمانية إلى متابعة بلادها للحجم الضخم للمشروعات التنموية الكبرى في كافة أرجاء الجمهورية، مؤكدةً أن هذا الأمر من شأنه أن يوفر فرصًا واعدة ومتعددة لتعظيم الاستثمارات الألمانية في مصر، خاصةً في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة النظيفة والمتجددة والكهرباء والتعليم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وألمانيا في هذا الصدد من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وكذا الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق في هذا الخصوص بشأن تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعيًا لتنفيذ المقررات الصادرة عن مسار برلين، بهدف تسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويساعد على استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

كما تم التطرق أيضًا إلى استعدادات مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ في شهر نوفمبر من العام الجاري بمدينة شرم الشيخ، حيث أشادت وزيرة الخارجية الألمانية بالدور الهام الذي تضطلع به مصر في إطار الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة تغير المناخ، معربةً عن التطلع لتعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال، بينما أكد السيد الرئيس أن مصر حريصة على خروج قمة شرم الشيخ على الوجه الأمثل وحضور أكبر عدد ممكن من المشاركين، بما في ذلك ممثلي المنظمات المدنية الناشطة في مجال الحفاظ على البيئة ومنحهم الحرية للتعبير عن آرائهم، كما ستسعى مصر كذلك إلى البناء على الزخم الدولي المتولد عن مؤتمر جلاسجو الأخير، والخروج بنتائج ومبادرات طموحة تساهم في تعزيز عمل المناخ الدولي على كافة المستويات، خاصةً فيما يتعلق بخفض الانبعاثات وبناء قدرة الدول النامية على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وتعزيز قدرتها على النفاذ لتمويل المناخ.