التنمية المحلية تعلن توفير أراض لـ11 مشروعا بـ3محافظات
أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه يجرس التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الإسكان والمرافق بواسطة اللجنة التي أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيلها وذلك لتيسير إجراءات إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين بالمحافظات، وتوحيد جهات التعامل مع المستثمر للحصول على موافقات الجهات المعنية في ضوء الإجراءات المتبعة لإنشاء مصانع في المناطق الصناعية بالمحافظات، مع وضع إجراءات تستهدف سرعة البت في الطلبات المقدمة للجنة من المستثمرين الراغبين في تخصيص أراضى صناعية، وسرعة إصدار تراخيص البناء والتشغيل النهائية خلال فترة زمنية محددة، لافتا إنه تم وضع مخطط توضيحي بالخطوات التي يسير عليها كل مستثمر وصولًا إلى حصوله على الموافقة النهائية لتراخيص مصنعه، مع تحديث المعلومات الخاصة بجميع الأراضي الصناعية على الخريطة الاستثمارية لتتيح للمستثمر حجز قطعة الأرض الذي يرغب فيها وفقا لضوابط ولاية الأرض.
وأشار شعراوي، في بيان اليوم، إلى أن الوزارة وفرت أكثر من 140 ألف فدانًا لإقامة 68 منطقة صناعية تتبع 23 محافظة مؤكدًا أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية في المحافظات لضخ استثمارات جديدة بما يزيد حجم التشغيل ويخفض نسبة البطالة بها فضلًا عن الإسراع بعملية تنمية المحافظات خاصة محافظات الصعيد.
وأوضح شعراوي، أنه تم وضع أسعار مناسبة لقطع الأراضى الفضاء التي سيتم طرحها للاستثمار الصناعي بكافة الأراضي الصناعية ولاية المحافظات بالتنسيق مع جميع الجهات لافتا إلى إنه تم مؤخرًا توفير الأراضى اللازمة لإقامة 11 مشروعًا في المناطق الصناعية بنجع حمادي والكلاحين فقط بمحافظة قنا، وغرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج والمطاهرة بمحافظة المنيا باستثمارات أكثر من 297 مليون جنيه وتعمل المشروعات في مجالات الأعلاف الحيوانية وبلاط الانترلوك ومواد البناء وتصنيع علب الكرتون والغزل والنسيج والشاشات والتكييفات.
وشدد شعراوي على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتقديم كافة التيسيرات التي من شأنها جذب المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة لإقامة مصانع أو شركات جديدة بالمناطق الصناعية التي تتبع المحافظات مشيرًا إلى التوجيهات المستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية دعم المناطق الصناعية بالمحافظات واستغلال المزايا النسبية لكل منطقة وأهمية التكامل بين المشروعات القائمة بما يحقق التوجه العام للدولة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ رؤية مصر 2030.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المحافظات تقوم بالمراجعة المستمرة لقطع الأراضي التي تم تخصيصها للأنشطة في المناطق الصناعية التابعة للمحافظات، ولم يتم استغلالها على النحو المأمول من تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها بالأساس، ودراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة منها في ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة فضلًا عن مواصلة استكمال ترفيق المناطق الصناعية حتى تتوفر المزيد من الأراضي للمستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية في ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية لكل محافظة.
