المتهم علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى يطلب عقد الجلسة سريا.. والمحكمة ترفض

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، لأقوال الشاهد الثالث الرائد أحمد مصلح، من مباحث قسم مصر القديمة، في جلسة محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار.

وقال الشاهد، إنه تم تكليفه للقبض على عدد من المتهمين في القضية، وذلك عقب ورود معلومات بقيامهم بالتنقيب عن الآثار، وتم ضبطهم وارشادهم عن الحفر.

وسمحت المحكمة للدفاع بسؤال الشاهد الثالث حول ملابسات ضبط المتهمين في القضية.

وطلب المتهم علاء حسانين من هيئة المحكمة أن يتم استكمال عقد الجلسة بشكل سري داخل غرفة المداولة لكن رفضت المحكمة ذلك الطلب وأمرت باستكمالها داخل القاعة أمام كل الحاضرين. 

كان النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأسندت النيابة، لـ علاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين إنفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهما بشأنها.