هل تسير حكومة "باشاغا" في طريق حل الأزمة الليبية؟
يطمح رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، بتشكيل حكومة تتمكن من إحلال السلام، وتحقيق المصلحة الوطنية ونبذ الكراهية والقضاء على الفساد، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة في البلاد ستكون للجميع، وستعمل على نشر السلام والمحبة.
وستعمل الحكومة على إجراء الانتخابات المنتظرة، وتثبيت المصالحة الوطنية، وعدم وجود مكان للكراهية والحقد والانتقام والظلم في ليبيا الجديدة، حسب ما قال "باشأغا" الذي اختاره مجلس النواب في طبرق لتولي المنصب، أمس الخميس، وتعهد بأنه سيعمل على إقامة علاقات مع كل دول العالم على أساس الاحترام المتبادل والعمل المشترك والتنسيق الدائم.
مهام معقدة
وأعرب عن تطلعه للتعاون الإيجابي مع بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، مشددًا على أنه سيتعاون مع مجلسي النواب والدولة، قائلا: "لا يمكن لحكومة أن تنجح من دون التعاون مع السلطة التشريعية". وتنتظر فتحي باشاغا، مهمات عديدة، أبرزها إجراء الانتخابات، التي تعهد بعدم خوضها كمرشح رئاسي كما خطط مسبقا.
ووعد باشاغا خلال كلمته أمام البرلمان، يوم الإثنين الماضي، أن حكومته ستعمل على مكافحة الفساد الذي استشرى خلال الفترة الماضية، موجها في هذا السياق الانتقادات إلى الحكومة الحالية، قائلا: "لا يمكن مكافحة الفساد في ظل سلطة يمارس وزراؤها الفساد"، موضحًا أن أهداف حكومته، تتضمن أيضا، إصلاح المالية العامة، وترشيد الإنفاق الحكومي، وضبط السلاح وتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية، وانتهاج مبدأ اللامركزية وتحقيق التنمية المكانية، والتكامل مع السلطات التشريعية والقضائية، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات.
فرصة للعمل السياسي الجاد
واعتبر مساعد وزير الخارجية الليبية الأسبق، حسن الصغير، أن ترشح فتحي باشاغا للمنصب أمام مجلس النواب الليبي، يعيد الأمور إلى نصابها، لتكون السلطة التنفيذية منبثقة بشكل كامل من البرلمان، مضيفا: أن الأمر "لا يعني تأييدا مطلقا أو على بياض له، لكن الأمر يعد فرصة للعمل السياسي الجاد والحقيقي والفعال، يتاح من خلاله إنجاز مرحلة انتقالية ناجحة، على أن تستمر عملية الرصد والتقييم"، لكن تكليف باشأغا يصطدم من جهة أخرى، بتمسك عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بمنصبه لحين إجراء انتخابات، مما ينذر بمواجهة سياسية قد تتطور إلى عسكرية.
الانقسام آفة ليبيا
يبدو أن الانقسام هي آفة ليبيا التي لم تستطع أن تتعافى حتى الآن، فبعد تصويت البرلمان الليبي بالإجماع على اختيار وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا رئيسًا لحكومة جديدة، رفض رئيس الوزراء الحالي، عبدالحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة. وشدد عبدالحميد الدبيبة أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة متهما النواب بمحاولة للتمديد لأنفسهم لسنوات وحرمان الليبيين من اختيار سلطة سياسية جديدة.
وقال في كلمة متلفزة الثلاثاء الماضي: "أخشي على الشعب"، مما تسعى إليه الطبقة السياسية المهيمنة على البلاد لسنوات، فهذه الطبقة جرنا مجددا إلى مربع الانقسام، ولن نسمح بمراحل انتقالية جديدة أو بسلطة موازية، ولن نتراجع في الحكومة حتى الانتخابات".
