الإمارات تستعرض تجربتها في "مختبر التشريعات" خلال اجتماع اقتصادي عربي

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في اجتماع الدورة 109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، والذي عقد مؤخرًا في مقر الأمانة العامة للجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة، والتي ركزت على عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تخدم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة بين الدول العربية. وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع، سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، نيابة عن معالي وزير الاقتصاد، وسعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع شؤون التجارة الدولية بالوزارة.

واستعرضت دولة الإمارات خلال الاجتماع تجربتها الرائدة في "مختبر التشريعات" والذي يقدم نهجًا مبتكرًا لعملية تشريع التقنيات وتطبيقها من خلال العمل مع الجهات المشرعة والقطاع الخاص والمبتكرين وقادة الأعمال والمشاركة في تطوير تشريعات جديدة تساعد على مواكبة التطور المتسارع في مجالات الابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة في مختلف المجالات، وبما يضمن المواءمة بين سرعة التشريع وسرعة الابتكار وجاهزية المنظومة التشريعية لدعم وتنظيم المشاريع القائمة على التقدم الابتكار والتقني دون أي عرقلة أو تأخير.

وأشاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمبادرة دولة الإمارات ومشاركة تجربتها المتمثلة في "مختبر التشريعات" مع الدول الأعضاء في المجلس.

ودعا سعادة عبدالله آل صالح، الدول العربية إلى الاستفادة من تجربتها من خلال عقد ورش عمل مشتركة لنقل التجربة النوعية لـ "مختبر التشريعات" الذي يهدف إلى توفير بيئة تجريبية آمنة لتشريعات المستقبل، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات تبنت هذه المبادرة لتعزيز مكانتها الرائدة كحاضنة عالمية للابتكار ومركز لتجريب وتطبيق التقنيات المتقدمة التي ترسم ملامح الحياة في المستقبل، وذلك في ظل جهودها الهادفة إلى استحداث تشريعات جديدة وتطوير التشريعات القائمة على التقنيات الناشئة بما يتوافق مع أهداف مبادئ ومشاريع الخمسين ورؤية الإمارات 2071.

وأكد سعادة عبدالله آل صالح، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقًا من رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، على دعم جهود ومبادرات العمل العربي المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز مقومات التكامل الاقتصادي العربي وتنمية التجارة البينية العربية وتشجيع تدفق الاستثمارات بين الدول العربية بآليات فعالة ومتجددة وبما يصب في خلق بيئة مشجعة لممارسة الأنشطة والأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية للدول العربية.

إلى ذلك، تضمنت أجندة مناقشات المجلس بدورته العادية 109 في الجانب الاقتصادي عددًا من الملفات منها: الملف الاقتصادي لمجلس جامعة الدول العربية، وقرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية، ومستجدات منطقة التجارة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي، واتفاقية الاستثمار العربية الجديدة، واتفاقية تنظيم الإجراءات الفنية والمالية للنقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، ودعم الابتكار السياحي والسياحة الذكية في الدول العربية، وفي الجانب الاجتماعي، ناقش المجلس تطوير أطر التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.