برلماني: قانون المجلس الصحي المصري يعالج تردي الخدمات الطبية

أكد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، أن مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، يساهم في تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والفرق الطبية والعاملين في مختلف التخصصات الطبية وخريجي الكليات الطبية والصحية.

وأوضح فتحي، خلال مناقشة إصدار قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، أن هناك الكثير من المرضي يعانون بشكل كبير من تردي الخدمات الصحية فى المستشفيات الخاصة والعامة، مؤكدا أن هذا القانون سيقوم بمعالجة وحل هذه المشاكل عن طريق رفع كفاءة الطلاب وتدريبهم لما بعد الجامعي، خاصة وهو يساهم في رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الطلبة في الجامعات يدرسون بشكل جيد لكن عندما يمارسون حياتهم العملية علي أرض الواقع يكون هناك اختلاف كبير، لافتا إلى أن المجلس الصحي المصري 
يقوم باختبار العاملين في المجال الطبي للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

وأعلن النائب أحمد فتحي، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، موضحا أن نص المادة رقم 18 من الدستور تنص علي "ان لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدامات الصحية العامة، التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي.