3 فتاوى مثيرة عن فترة الخطوبة.. اعرف ماذا قالوا؟

على مدار الفترة الماضية، ظهرت عدد من الفتاوى الهامة حول فترة الخطوبة تلك الفترة التي قد يستغلها البعض بشكل خاطئ لذا أوضحت الدار عدة أمور هامة من خلال فتواها المختلفة.

هل حرام أقول كلام حلو لخطيبي؟

وأجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها هل حرام أن أقول كلامًا حلوًا لخطيبي؟، وجاء رد الدار كالآتى:

الخِطبة مجرد وعد بالزواج يمكن لأحد الطرفين فسخه متى شاء، حتى إن الخاطب له أن يستردَّ الشبْكة من مخطوبته إذا أراد ذلك ولو كان الفسخ من جهته؛ لأنها جزء من المهر الذي يُستحق نصفه بالعقد ويُستحق كله بالدخول؛ أي إن الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، وبقدر ما تكون البنت أصْوَنَ لنفسها وأحرص على عِفَّتِها وشَرَفِها وأبعد عن الخضوع والتكسُّرِ في كلامها وحديثها، بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم قدرها عند من يراها ويسمعها وتزداد سعادتها في زواجها، ومن تَعَجَّلَ الشيء قبل أوانه عُوقِب بحرمانه.

الشبكة والهدايا من حق الخاطب

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال لو شاب ترك خطيبته والغلط منه هو وهو المتسبب في الترك فهل من حقه الذهب والهدايا والتليفون؟.

وقال عبد السميع في إجابته على السؤال: "لو كان هذا الذي تركها في فترة الخطوبة أي لم يتم كتب الكتاب أو الدخلة فكل الشبكة والهدايا وهي غير مستهلك مثل الذهب والتليفون والأشياء الثمينة من حقه، لأننا ما زلنا في مرحلة الخطبة وإنما أٌشتريت هذه الأشياء كمقدمة للمهر أي جزء من المهر".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلًا: "والمهر يستحق نصفه بكتب الكتاب أي أنها إذا كانت هذه الخلافات حدثت بعد كتب الكتاب فستكون المخطوبة أو التي كتب علها تحصل على نصف هذه الأشياء، أما لو حدثت الدخلة فكل هذه الأشياء ملكها لأن المهر يٌستحق كله بالدخول".

التفتيش في هاتف الخطيبة

كما أجاب الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال "هل يجوز تفتيش الشاب في هاتف خطيبته بدافع الغيرة؟".

وقال الدكتور مجدي عاشور، ردا على السؤال: إن الخطوبة تبنى على الثقة وحسن ظن كل طرف بصاحبه؛ لأنه لا تتم الموافقة إلا بعد غلبة ظن كلٍّ منهما صلاح الآخر وأنه شريك المستقبل.

وأضاف مستشار المفتي عبر صفحته على موقع التواصل “فيس بوك” أن الشرع الشريف قرر وجوب صيانة شئون الناس وأحوالهم وأسرارهم، ونهى عن الأمور التي من شأنها إحداث اختلال الثقة وفقدان حسن الظن واستبداله بسوء الظن وتتبع العورات والاعتداء على الحقوق والخصوصيات، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: 12]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ، أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ» رواه أبو داود.

وأكد أمين الفتوى أنه بناء على ذلك لا يجوز للخاطب التفتيش في مراسلات ومحادثات مخطوبته، ولا أنْ يتتبَّع ذلك، بل ينبغي على كل طرف منهما إحسان الظن في صاحبه، ومَن ثارت في نفسه شكوكٌ تجاه الآخر فما المانع من مصارحته بالحكمة من أجل التفهم والإصلاح والنصح ليكون ذلك أحرى أن يؤدم بينهما إذا يَسَّرَ اللهُ لهما إتمامَ الزواج.