التنمية: إتاحة 7.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من الخطة الاستثمارية للمحافظات
كشف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن إتاحة مبلغ 7،8 مليار جنيه حتى الآن لتنفيذ الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات فى النصف الأول من العام المالى الحالى.
ولفت وزير التنمية المحلية، إلى تم توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات وتنفيذ برامج التنمية المحلية وتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية وذلك من خلال الخطة الاستثمارية، وقال أنه يتم التنسيق بين المشروعات التى تتضمنها الخطط الاستثمارية للمحافظات والمشروعات التنموية التى تتضمنها الخطط المركزية للوزارات ضمانًا لعدم إزدواج المشروعات المنفذة.
يأتى ذلك فى إطار متابعة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لمعدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات فى النصف الأول من العام المالى الحالى 2021/2022.
وأكد اللواء محمود شعراوى، أن خطة عام 2021/2022 والتى تبلغ 21،3 مليار جنيه تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات، بما يلبى مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أن الخطة تستهدف تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطةذات مردود اقتصادى، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية، وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادى للمواطنين، وتحسين الوضع البيئى للحفاظ على صحة المواطنين.
وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أن المشروعات المنفذة من الخطة بالمحافظات تتضمن رفع مستوى النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن وتحسين البيئة ومد شبكات الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة وتنفيذ مشروعات رصف طرق لربط القرى بعضها البعض وبين المدن داخل المحافظة ومشروعات كبارى وانفاق للسيارات والمشاة ومشروعات إطفاء وأمن ومرور وتوفير المعدات والسيارات المطلوبة لهذا البرنامج وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية واستكمال المشروعات المخططة بالقرى الفقيرة، لافتًا إلى ان هذه البرامج تهدف الإسراع بتنفيذ مشروعات التنمية فى المحافظات.
وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية فى المحافظات خاصة أقليم الصعيد، حيث بلغ حجم التمويل المنصرف له فى النصف الأول من الخطة حوالى 2،4 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الاعتمادات ساهمت بشكل ملحوظ فى تطوير الخدمات بالصعيد بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية وإحداث أكبر أثر ممكن فى تسهيل الحياة، وحتى يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التى يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، ويأتى ذلك تماشيًا مع تنفيذ برنامجتنمية صعيد مصر بمحافظتى" قنا وسوهاج" والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.
ولفت الوزير، إلى أن حجم التمويل المنصرف من الخطة الاستثمارية حتى الآن لإقليم القاهرة الكبرى بلغ حوالى 2،1 مليار جنية، بينما حصل إقليم الدلتا على 1،1 مليار جنية، فيما تم إتاحة 1،1 مليار جنية لإقليم الاسكندرية من الاعتمادات المخصصة له، وحصل إقليم القناة على734،3 مليون جنيه، وإقليم سيناء على 224،6 مليون جنية، مؤكدًا أن الخطة الاستثمارية راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية بها.
وأضاف اللواء شعراوى إنه تم تكليف المحافظين بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها على أرض محافظات هم وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ موجهًا بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.
