أحمد عثمان عن برنامجه الانتخابي.. "نهدف لتنمية الموارد وزيادة المعاشات"

أكد المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة العامة للمهندسين عضو مجلس النواب والمرشح علي منصب النقيب العام أن إستثمار موارد النقابة علي رأس أولوياته، لافتا إلي أنه لا بد أن تكون النقابة منظومه لها دورها من خلال برنامج هادف وقادر على صناعة الفارق.

وعن برنامجه الانتخابي قال عثمان حتى نحقق هذا العمل، لا مفر من القيام بنقلة نوعية لمستويات المهندس المصري في مواجهة الاحتياجات الانسانية، حتى يكون قادرا على تطوير الواقع ومنتجة للمعرفة وابتكار ما يخدم الأداء المهني داخل مؤسسات الدولة المختلفة.

وأضاف نؤكد أيضا أن برنامج عملنا سيقوم على تنمية موارد النقابة وتعديل قانونها تحت قبة البرلمان وهو هدف مهم نستطيع من خلاله تحقيق موارد تساهم بشكل كبير بزيادة المعاشات والاستفادة من مشروع الرعاية الصحية وتأهيل شباب المهندسين للعمل، وحل مشاكل الأندية التابعة للنقابات الفرعية ودورنا أيضا تجاه المسئولية المجتمعية من خلال المشاركة في مشروع الرئيس " بناء حياة كريمة "عبر بروتوكل يضمن مشاركة كافة النقابات الفرعية على مستوى مصر.

وتابع: أننا قد نجحنا في إختيار أفضل الكوارد في قطاع الهندسة لتتابع معنا استراتيجيه جديدة تهدف إلى رفع شأن مهنة الهندسة ورعايتها والأرتقاء بمستواها والقواعد التي تضمن عمل المهندسين وفقا لتخصصاتهم وعدم ممارسة غير المهندسين لمهنة الهندسة، والتعاون مع المؤسسات الهندسية الأجنبية والخبراء بما يحقق توطين التكنولوجيا واحد من الأهداف التي تقوم عليها الجمهورية الجديدة.

وواصل: سندعم تفضيل الخبرات الهندسية الوطنية على الخبرات الأجنبية المماثلة، وأؤكد أنه لن يتم ذلك إلا من خلال اعتماد أسس تدريبية جديدة لضمان تأهيل المهندس من خلال بروتوكلات تعاون مع الجامعات المصرية والأجنبية، مما يضمن له الحصول على شهادات موثقة ومعترف بها تتيح له فرص عمل جيدة وحقيقية.

وعن رؤيته لدور النقابة في العمل، أوضح أننا نستند إلى الإنتاج ومن خلال فريق عمل يعمل بجهد كبير على إحداث تطوير في أداء نقابة المهندسين وتدارك أي مشاكل أو معوقات وتطوير هيكلية النقابة وأنظمتها وتعزيز دور المهندس ونوعية انتاجه ودور النقابة في التخطيط وكيفية جعلها ممثلة بشكل هام واكبر في احتياجات مؤسسات الدولة ومن خلال عمل نقابي هادف لتعزيز ومتابعة دور النقابة في المجتمع.

وأكمل قائلا نحن أمام تحديات اهمها اتخاذ التدابير اللازمة حول ایجاد مسارات للأمان الاجتماعي للمهندسين وتصويب العمل النقابي بما يخدم مصالحنا في تطوير الأداء المهني وتنمية المجتمع لقد وضعنا هدفا تنمويا، يتمثل في العمل على زيادة الاستثمارات في موارد النقابة وأخيرا لا بد لنقابة المهندسين وهم الشريحة ذات التأثير الأكبر من الانخراط في قضايا الانتاج وأن يكون هناك توافقا بين متطلبات المهنة ودور النقابة الوطني والعمل على إيجاد غطاء آمن للمهندس منذ تخرجه حتى ما بعد تقاعده وخروجه للمعاش.

ويتم إجراء انتخابات رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، 25 فبراير المقبل، وعلي مقعد النقيب العام والأعضاء المكملين، سيكون فى 4 مارس المقبل.

علي أن الإعادة تكون بين رؤساء النقابات الفرعية؛ حال عدم حصول أحد المرشّحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، وكذلك الإعادة على منصب النقيب، 11 مارس المقبل؛ حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة المشاركة.

وتجرى الانتخابات على مقاعد النقيب العام، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، والأعضاء المكملون، ويكون تمثيلهم بالمجلس الأعلى للنقابة بـ11 عضوًا مكملًا، على أن يكون بينهم مهندسين من شعب (الهندسة الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، ومهندس عن شعب هندسة تعدين وبترول وفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج)، فى حين ينتخب أعضاء النقابة، مجالس الشعب الهندسية، وهى (الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية)، إذ أن مجلس كل شعبة يتطلب على مستوى الجمهورية 3 مهندسين ممن مضى على تخرجهم أكثر من 15 سنة، و3 أخرين ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة.