وزير الري: الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 4269 كيلومتر
صرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4269 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4380 كيلومتر، مضيفًا أنه تم توفير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2561 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ، مؤكدًا أنه بذلك أصبح إجمالي الأطوال التى شملها المشروع حتى الآن 11210 كيلومتر بمختلف المحافظات
وأكد عبد العاطي - في بيان اليوم - أنه تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال تصل إلى 466 كيلومتر، مؤكدًا أنه تم الإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل إلى 46 كم، وجارى العمل فى باقى الاطوال.
وقال إن وزارة الموارد المائية والرى تواصل مجهوداتها لتنفيذ رؤيتها الشاملة والتى تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كمًا ونوعًا، بما ينعكس إيجابيًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.
وأشار وزير الري إلى أن العديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة، مثل استبحار القطاع المائى وتعدى بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها الأمر الذى ينعكس سلبًا على قدرة المجرى المائى على توصيل المياه للنهايات، والتأثير سلبًا على نوعية المياه بالترع وبالتالى المحاصيل التى يتم ريها بإستخدام هذه المياه، والتأثير سلبًا على صحة الإنسان والحيوان، الأمر الذى دفع وزارة الرى اتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، والذى يستهدف تأهيل 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة اجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024.
وأضاف عبدالعاطي أن أعمال تأهيل الترع حققت مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابقة، وإستعادة القطاع التصميمى للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الاحتياجات، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الري.
وكذا حدوث تحسن كبير فى جميع العناصر الهيدروليكية للترعة من حيث تحسين مناسيب المياه بالنهايات وتقليل مساحة القطاع المائى وغيرها من العناصر، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية على الترعة، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.
وأشار إلى أن أعمال التأهيل عادت بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية، حيث أسهمت أعمال التأهيل في رفع القيمة السوقية للأراضي الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.
ولفت وزير الري إلى المردود البيئى والاجتماعى الاقتصادى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، من خلال تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات بها، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.
