برلماني: وزارة التعليم لا تشعر بالشارع.. وتعديلات القانون تشوبها عدم دستورية
اعتبر النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن وزارة التربية والتعليم تتعامل بشكل غير واقعي، ولا تشعر بالشارع في مشروع تعديلات قانون التعليم التي طرحتها الوزارة على مجلس النواب، محذرًا كذلك من أن هذه التعديلات على قانون التعليم يشوبها عدم دستورية.
وقال النائب عمرو درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إن مواجهة غيابات الطلاب عن المدارس تكون بتحفيز الطلاب على الذهاب إلى المدارس، وليس بفرض الغرامات، معتبرًا أن "فرض الغرامات على أولياء الأمور تغليظ للعقوبة".
وأضاف: "مشروع تعديلات قانون التعليم المقدم من الحكومة لا تحفز الطلاب على الحضور للمدارس وتأثيرها عكسي، كما أن الغرامات على غياب الطلاب لا تتناسب مع أجواء فيروس كورونا، ولا يجوز حرمان أولياء الأمور من خدمات المرافق العامة لغياب أبنائهم".
وأكد عضو البرلمان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنهم لا يحتاجون من وزارة التربية والتعليم أفكارا غير واقعية.
