"حصاد التوك شو".. تفاصيل قانون الشهر العقاري الجديد.. وسجال بسبب الإيجار القديم

شهدت مصر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، سجال على الهواء بسبب قانون الإيجار القديم، حيث يرى بعض المختصين أن قانون الإيجار القديم ليس قابلا لأي تعديل، فضلا عن تفاصيل قانون الشهر العقاري الجديد.

وفيما يلي، ترصد "الفجر"، أبرز ما جاء ببرامج "التوك شو" خلال الساعات الفائتة:

قانون الإيجار القديم

دخل المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية متضرري قانون الإيجار القديم، في سجال على الهواء مع محمد عبدالعال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين أثناء الحديث عن قانون الإيجار القديم.

في البداية وجه  المهندس عمرو حجازي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تشكيل لجنة برلمانية لصياغة قانون للإيجار القديم، مؤكدًا أن الدولة المصرية وضعت يدها في كل الملفات لإيجاد حلول جذرية لها.

وقال حجازي في مداخلة هاتفية  مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، إن وجود قانونين للإيجار القديم أو لأي ملف آخر وضع غير دستوري، مشددًا على أن رئيس مجلس النواب هو الأقدر على حسم مدى دستورية أو قانونية قانون الإيجار الجديد، مؤكدًا على أنه لا مبرر مما أسماه بـ "الذعر من القانون الجديد". 

وهنا قاطعه محمد عبدالعال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، مؤكدًا أنه يرفض كلمة الذعر، ليرد عليه بقوله: "اتكلم في دورك". وقالت الإعلامية بسمة وهبة: "لا مبرر يسمح بقطع كلامه، عندما ينهي الحديث يمكنك التحدث كيفما تريد".

وأكد عمرو حجازي: "هذا الأمر يجب أن يتم حله في الأيام الحالية، وفي جمعية متضرري قانون الإيجار القديم قدمنا قانونا بينما لم تقدم رابطة المستأجرين أي قانون، وتقول إنها محمية بالدستور، لكن البرلمان له كل الحق في تغيير أي قانون لأنها جهة التشريع".

قانون الإيجار القديم ليس قابلا لأي تعديل

قال محمد عبدالعال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن الدولة المصرية ممثلة في الحكومة والبرلمان تتمسك بأحكام الدستور، موضحًا: القاعدة الرئيسية التي أكدها بيان مجلس الوزراء بشكل لجنة صياغة قانون للإيجار القديم هو التمسك بالأحكام الدستورية".

وأضاف عبدالعال في مداخلة هاتفية  مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور: "هناك مجموعة من الأحكام الدستورية التي صدرت بشأن قانون الإيجار القديم وحققت ما يسمى بالتوازن في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بحيث وصلت إلى الحد الأقصى من التعديلات التي بدأت منذ عام 1995 والتي بلغ مجموعها ما يزيد عن 30 حكم، وبالتالي لم يعد قانون الإيجار القديم قابلا لأي تعديلات".

وتابع المستشار القانوني لرابطة المستأجرين: "نحن نقدر محاولة الدولة المصرية للبحث عن حلول أو توازن، لكن قانون الإيجار القديم تم إيقاف العمل به منذ 30 سنة، ويجب أن نسأل هل هو قابل للتعديل أم لا"، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على القواعد القانونية والدستورية الرئيسية: "عندما تخالف مقترحات الأحكام الدستورية فقد تمثل أزمة دستورية وبخاصة أن مصر دولة مؤسسات".

90% من عقارات مصر غير مسجلة

في سياق متصل، قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن مشكلة تسجيل الملكيات مشكلة كبيرة وموجودة منذ عقود؛ وكانت العقبة دون التسجيل هو تسلسل الملكية المسجلة للعقارات، معقبا: "أصبحنا أمام مشكلة حقيقية".

وقال "مروان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن مشروع قانون تعديل قانون الشهر العقاري المقدم من الحكومة يقدم حزمة تيسيرات للمواطنين؛ أهمها تيسير عملية التسجيل "ولو معاك العقد العرفي بتاع الشقة؛ و5 سنوات وحسن نية؛ تسجلك العقار".

وتابع المستشار عمر مروان، أنه بذلك يتم حل مشكلة عامة في هذا الصدد، مؤكدًا وضع آلية لتسجيل العقارات "وضع اليد" بعد الإقامة عليها لمدة 15 سنة بشكل مستقر، مؤكدًا إنهاء الإجراءات خلال شهر وحال وجود تظلم تنتهي إجراءات التسجيل خلال 37 يومًا.

وأوضح وزير العدل، أنه لا بد من تقديم الطلب مرفق بالمستندات المحددة (والتي سيتم توضيحها حسب حالة كل عقار)، ويتم تقديمها عند التسجيل، لافتًا إلى أن رسوم التقديم (الحد الأقصى) 500 جنيه، ورسم الفحص 2000 جنيه رسوم تسجيل (لو أنا بسجل قصر)، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيسهل إجراءات تسجيل الملكية، وتنشيط السوق العقاري في مصر.

وأشار المستشار عمر مروان، إلى أن تطبيق القانون يبدأ بعد شهرين من صدوره "واللي عايز يقدم إلكتروني يقدم، واللي عاوز يروح بشخصه يروح" مضيفًا أن أكثر من 90% من العقارات في مصر ليست مسجلة "الغالبية العظمى معاها عقود عرفية؛ مش عارفة تسجلها إزاي، ومطلوب مني إثبات إن بقالي 5 سنوات في العقار ده للتسجيل".

ولفت وزير العدل، إلى أنه تم إجراء تعديلات على قانون الشهر العقاري القائم، مشيرًا إلى أن مشرع القانون يزيل العقبات المتعلقة بإثبات تسلسل الملكية، وسيتم مراعاة عمل موازنة بين المالك والمستأجر بمشروع القانون الجديد.

تفاصيل قانون الشهر العقاري الجديد

قال إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الشهر العقاري تقدم تسهيلات للمواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من البائع.

وأضاف “رمزي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”،  أن تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، لن يكون شرطًا لتسجيل العقار بالشهر العقاري، منوها بأن التعديل الجديد ينص على تسجيل الوحدة السكنية بالشهر العقاري من قبل آخر بائع، دون النظر إلى البائعين السابقين، والذي كان يمثل عقبة كبيرة.

واستطرد  إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الأوراق المطلوبة لتسجيل الوحدة السكنية متاحة ومتوفرة، وليست معقدة، بما يعد تيسيرًا على المواطنين، متابعا: "التعديل الجديد للقانون ينص على إنهاء أوراق تسجيل الوحدة السكنية خلال مدة قصيرة لا تتجاوز شهر".