وزير العدل: تعديلات قانون الشهر العقاري تأتي في ضوء توجيهات الرئيس السيسي
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن تعديلات قانون الشهر العقاري تأتي في ضوء توجيهات الرئيس السيسي للتصدي لمشكلات المواطنين ووضع حلول لها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
وأضاف وزير العدل، أن مشكلة التسجيل في الشهر العقاري، والعقبة في إحجام المواطنين هو اشتراط الملكية المسجلة، وهو ما تسبب في انتشار العقود العرفية.
وأوضح المستشار عمر مروان، أن وزارة العدل لجأت إلى تبسيط الإجراءات، ومن بينها عدم اشتراط الملكية المسلسلة ويتم الأخذ بالعقود العرفية من خلال حيازة مدتها 5 سنوات ودون الحاجة إلى سند ملكية أو ملكية مسجلة.
ولفت وزير العدل، إلى أنه تمت إتاحة الطريق للتسجيل الإلكتروني، بالإضافة إلى التسجيل اليدوي، مؤكدا أن هناك العديد من التسهيلات الواردة في مشروع القانون لصالح المواطني
مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
ويهدف مشروع القانون، إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية، كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.
