"خطة النواب" تستكمل مناقشة تعديل قانون الضريبة على الدخل اليوم

تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، استكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. 

وتهدف التعديلات إلى:

1-  تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقًا لمستويات الدخول بشكل يحقق العدالة والمساواة.

2- يرتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة تضمن تحقيق وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، بتطبيق نظام الضرائب التصاعدية طبقًا لمستوى الدخل.

3- يسعى التعديل إلى دعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير، ليصل إجمالي الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنويًا.

4- يطبق حد الإعفاء الضريبي الجديد على رواتب العاملين بداية من العام المالي المُقبل، بينما يطبق على النشاط التجاري والصناعي، وإيرادات المهن غير التجارية، والثروة العقارية بدءًا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.

5- استحداث القانون شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلًا بنسبة 2.5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنويًا.

6- إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حاليًا لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة، فضلًا عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية.

7- استحداث القانون سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنويًا بسعر 25%.

8- خفض القانون مبلغ الغرامة المقررة على التأخيرات الضريبية إلى النصف حال الاتفاق مع مصلحة الضرائب على السداد، دون اللجوء إلى لجان الطعن، وذلك بهدف خفض العبء عن لجان الطعن، وتشجيع الممولين على إنهاء النزاعات الحالية مع المصلحة، بما يسهم في تحصيل مستحقات الدولة في أقصر وقت ممكن.

طلب إحاطة 

وتناقش اللجنة في اجتماعها أيضًا، اليوم، طلب الإحاطة المُقدم من النائبة غادة كمال قنديل، بشأن إصدار وزارة المالية منشورًا يطالب أصحاب المراكز والدروس الخصوصية بضرورة التقدم لمأمورية الضرائب التابع لها لعمل ملف ضريبي والحصول على بطاقة ضريبية للمحاسبة على الدروس الخصوصية.