برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن قانون الإيجار القديم كان دائمًا مصدر اختلاف، ما دفع الدولة لاتخاذ قرارا بإصلاح لا بد منه في هذا القانون الذى ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث تبدأ لجنة تعديل قانون الإيجار القديم أول اجتماعاتها في 12 فبراير الجاري.

وقال النائب السجيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الأحد، إن القانون الجديد سيعمل على إحداث توازن بين المالك والمستأجر، لافتًا إلى أنه تم تشكيل اللجنة البرلمانية لأول مرة، من أجل صياغة القانون الجديد بشكل غير تقليدي.

وأوضح السجيني أن اللجنة الثمانية المشار إليها، تضم 4 تنفيذيين و4 من قيادات من البرلمان ووزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية، ورئيس مجلس مستشاري مجلس الوزراء، والبرلمانيين الأغلبية ورئيس لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ.

وأشار السجيني إلى أن جميع المشاركين في اللجنة اتفقوا على مبادئ عامة، وهي حدوث التوازن واحترام قوانين المحكمة الدستورية، وهذا ستتم مناقشته يوم 21 فبراير الحالي.