الحكم فى دعوى عدم دستورية حظر تحويل الوحدات من سكني إلى تجاري 5 مارس

قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار محافظ سوهاج رقم 719 لسنة 2015 بحظر تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية وإدارية بجلسة 5 مارس.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 8 لسنة 43 دستورية للمطالبة بالفصل فى مدى دستورية قرار محافظ سوهاج رقم 719 لسنة 2015 بحظر تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية وإدارية وذلك وفقا لقانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته.

ونص قرار المطعون فيه على أنه يحظر تحويل الوحدات السكنية التى اقامتها أو تقيمها المحافظة الوحدات المحلية من سكنى إلى تجارى أو إداري.

المحكمة الدستورية، تحويل من سكنى لتجارى، حظر تحويل الوحدات السكنية، عدم دستورية قرار محافظ سوهاج.