"الصناعات الهندسية": حماية المستهلك لم يتصدى لظاهرة مراكز الصيانة الوهمية

قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين لم يتصدى بحزم لظاهرة مراكز الصيانة الوهمية التي   ألحقت ضررا بسمعة  المصانع المصرية للأجهزة الكهربائية، وضياع حقوق المستهلكين.

ونشطت خلال السنوات الماضية ظاهرة مركز الصيانة الوهمية، التي تدعي تقديم خدمات إصلاح الأجهزة الكهربائية والمنزلية لمختلف العلامات التجارية، دون اتفاق رسمي مع الشركة المصنعة لها أو توقيع عقد وكالة معها.

لا تراعي الضوابط الفنية

وأضاف "المهندس" خلال تصريحات صحفية لـ" الفجر"،" أن مراكز الصيانة الوهمية تسببت في  رفع دعاوى قضائية من قبل المستهلكين على كبرى شركات الاجهزة الكهربائية، بعد أن قاموا بإيهامهم أنها مراكز معتمدة من خلال الحملات  الإعلانية الواسعة التي  ينفذوها عبر شاشات التلفزيون، ومواقع التواصل الاجتماعي دون رقابة من جهاز حماية المستهلك؛ لإجراء عمليات الصيانة لأجهزتهم  دون  مراعاة الضوابط  الفنية لعملية الصيانة، وتركيبهم قطع غيار غير مطابقة للمواصفات.

وأشار" المهندس"، إلى أن  أضرار مراكز الصيانة الوهمية لم تتوقف عند هذا، بل قاموا بالنصب على المستهلكين وسرقة أجهزتهم  بداعي إصلاحها في مقر الشركة، أو استبداله بجهاز جديد وسداد فارق سعري.

 إساءة لسمعة المنتج المصري

وقال،" المهندس"، "غرفة الصناعات الهندسية عقدت اجتماعات اكثر من مرة بين جهاز حماية المستهلك، وممثلين كبرى شركات المنتجة للأجهزة الكهربائية، وطالبنا بضرورة  التصدى لهذه الظاهرة خاصة وأنها  تسيء  لسمعة  المنتج المصري في وقت تدعم فيه القيادة السياسية المنتج  المحلي."

وأضاف، " وعدنا جهاز حماية المستهلك بمكافحة تلك  المراكز، وإيقاف ترويج إعلانتها على قنوات التلفزيون الرسمية، وتوقيع اتفاق مع شركة جوجل العالمية لمنع ظهور اعلاناتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن  بمرور سنوات لم يتحقق شئ ومازالت تلك  الظاهرة مستمرة وتتوسع فى محافظات الوجه القبلي والبحري.

وكان جهاز حماية المستهلك أصدر أمس قرار الزم منتجي ومستوردي السلع بضرورة  بالإعلان عن العمر الافتراضي لها، على أن يتم تطبيق القرار خلال ثلاث شهور.

ويلزم الاعلان عن العمر الافتراضي للسلعه أن يلتزم الموردون خلال تلك المدة بتوفير مراكز الخدمة والصيانة وقطع الغيار.

وقال "المهندس" تعليقًا على القرار، " إن الشركات المصرية المنتج للسلع الكهربائية لا تطرح اي منتج دون أن يكون له قطع غيار، وتتوفر مراكز صيانة له، خاصة وأنها تحافظ على سمعتها جيدا وهذا ظهر من خلال احتلال قطاع السلع الهندسية المركز الثالث في قائمة أكثر الصادرات نموا خلال عام 2021 بقيمة بلغت 3.387 مليار دولار.