أصدر جهاز حماية المستهلك، اليوم الاربعاء، قرار جديدا يلزم منتجي ومستوردي وموردي السلع بكتابة العمر الافتراضي، ومنحهم مهلة ثلاث شهور؛ لتوفيق أوضاعهم.
وكشف القرار الرسمي رقم 4/1 لسنة 2022، أن يلتزم كافة منتجي حيث نصت المادة الأولي من القرار على إلزام كافة منتجي ومستوردي وموردي السلع، بالإعلان عن العمر الافتراضي لتلك السلع، ويلتزم الموردون خلال تلك المدة بتوفير مراكز الخدمة والصيانة، وقطع الغيار اللازمة للمنتج، ويلتزموا بالإعلان عنه لإعلام المستهلكين.
وأوضح "القرار" أن العمر الإفتراضي للسلع: يقصد به الفترة الزمنية لتقديم خدمة ما بعد البيع والتي تتناسب مع طبيعة المنتج استمراره في أداء وظيفته، وتبدأ من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، أو تاريخ تفعيل الضمان للسلع التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل.
وألزم القرار أن يكون الإعلان عن العمر الافتراضي بشكل واضـح تسهل قراءته، ومدون كتابة على السلعة ذاتها وعبواتها (إن وجدت) بطريقة يصعب إزالتها، وكذلك يتم تدوينه على كل الإعلانات والفواتير وشهادات الضمان وكتيب التشغيل الخاص بالسلعة ويجوز كتابته بأكثر من لغة على أن تكون إحداها اللغة العربية.
كما ينص القرار على أنه في حالة الإخلال بالإلتزامات الواردة بهذا القرار يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك والتي تنص على غرامة تصل إلى مليوني جنيه.
