برلمانية تشارك في ورشة عمل بالبرلمان العربي بشأن العنف ضد المرأة

شاركت، اليوم، نائبتي مجلس الشيوخ  الدكتورة عايدة نصيف أمين سر شئون  العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وعضو هيئة منتدى النساء باتحاد البرلمان الدولى والدكتورة هالة كمال عضو الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، في ورشة عمل بالبرلمان العربي حول إعداد مشروع استرشادي لمواجهة العنف ضد المرأة من خلال لجنة الشئون الاجتماعية والتربية والشباب بالبرلمان العربي عبر تقنية  الفيديو كونفرانس.

وجاء ذلك تلبية لدعوة من رئيس البرلمان العربى عادل العسومى وبحضور رؤساء المجالس المعنية بشئون المرأة فى الدول العربية ورؤساء اللجان المعنية بشئون المرأة فى المجالس والبرلمانات العربية. 

وقد تحدثت النائبة عايدة نصيف فى كلمتها عن قضية العنف ضد المرأة وقالت إنها بالدرجة الأولى مسئولية كل المجتمع والتصدى لها ومواجهتها عملية متكاملة وذلك عن طريق إصدار الدول للقوانين والتشريعات القادرة على مواجهة هذه الظاهرة.

وتابعت: "بالإضافة إلى قدرة مؤسسات المجتمع المدنى على مواجهة العنف ضد المرأة من خلال المشاريع القومية والفكرية والاقتصادية بالإضافة إلى دور المؤسسات التربوية والعمل على قيام هذه المؤسسات بتكريس المساواة بين الرجل والمرأة، وما تقوم بها من أدوار نضالية وغرس للقيم والأخلاق السامية تجاه المرأة.

وأشارت النائبة عايدة نصيف إلى دور الإعلام الكبير فى تكريس الثقافة الداعمة للحقوق والواجبات واعتماد سياسة بناءة تجاه المرأة ومواجهة ثقافة العنف.

وأشارت إلى أن مصر لها جهود كبيرة فى مكافحة العنف ضد المرأة أولها تضمين الدستور المصرى ٢٠١٤ على ٢٠ مادة تضمن حقوق  المرأة ومنها خرجت حزمة القوانين عن طريق البرلمان.

وأكدت أن قانون العقوبات المصرى  يتضمن العديد من المواد التى توفر الحماية للمرأة وفرض عقوبة على الجرائم التى تمثل انتهاكا ضدها والتى يأتى من بينها قوانين لحماية المرأة من التحرش والاغتصاب وهتك العرض.

وأشارت النائبة عايدة نصيف إلى قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث، بالإضافة إلى القوانين الخاصة بالتنمر، فضلًا عن مكافحة الجرائم الإلكترونية على اختلافها.

كما تحدثت  النائبة عايدة نصيف عن تبنى الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي للعديد من الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة ومن بينها الاستراتيجية الوطنية لمواجهة لتمكين المرأة ٢٠٣٠،والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وأنهما تعتبران خارطة عمل الدولة فيما يتعلق بحماية المرأة من جميع أشكال العنف بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر.

من جانبها، أكدت النائبة هالة كمال  فى مداخلتها أن المرأة المصرية بالفعل تعيش حاليًا عصرها الذهبي بفضل الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضاياها  بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أن مصر حققت طفرة غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

وأضافت "كمال" أن مصر تعد الدولة الأولى في العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع  أهداف التنمية المستدامة.

وقالت، خلال كلمتها، إن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في ملف مناهضة العنف ضد المرأة، حيث نصت المادة 11 من الدستور بأن "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف"، مشيرة إلى أن تبني الدولة المصرية لهذا النص الدستوري خرج من رحم إرادة حقيقة لحماية المرأة المصرية.

وأنهت النائبة هالة كمال كلمتها بأنها لا تجد ختامًا أفضل من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي “لا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها”.