تعاون بين النقل والتضامن لإتاحة محطات السكة الحديد والمترو لذوي الإعاقة

وقع المهندس كامل الوزير وزير النقل، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ومُمثلة عن صندوق عطاء الخيرى بصفتها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى بروتوكول تعاون بين الوزارتين بشأن تنسيق الجهود الخاصة بخدمات ذوى الإعاقة، وبصفة خاصة تطبيق قواعد الكود الهندسى لإتاحة محطات مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية لتيسير تنقل الأشخاص ذوى الإعاقة.

ويعمل كود الإتاحة على تسهيل حركة السير والتعاملات لهؤلاء الأشخاص داخل المحطات، وذلك من خلال إتاحة الممرات وإنشاء المنحدرات لذوى الإعاقة الحركية وإضافة البلاطات النافرة والرسائل الصوتية لذوى الإعاقة البصرية، وإضافة اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية لذوى الإعاقة السمعية، هذا بالإضافة إلى إنشاء مصاعد كهربائية وتوفير سيارات جولف وكراسى كهربائية مما سيوفر كافة سبل الإتاحة للإعاقات المختلفة.

وقد اتفق الطرفان على تحمل قيمة اتاحة المحطات بالمناصفة بين الوزارتين، على أن يتم تنفيذ عمليات الإتاحة تدريجيًا حتى يتم الانتهاء من جميع المحطات فى كافة محافظات الجمهورية.

وأكد وزير النقل على سعادته البالغة بتوقيع هذا البروتوكول  خاصة وأن أهم أولويات وزارة النقل ترتكز على خدمة المواطن المصرى، مضيفا أن الوزارة تسير فى هذا المجال على اتجاهين  الأول اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإتاحة تيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة فى وسائل النقل الحديثة الجارى إنشاؤها مثل القطار الكهربائى الخفيف LRT والمونوريل والقطار الكهربائى السريع وأتوبيسات BRT التى سيتم تسييرها على الطريق الدائرى كما ان كافة عربات هذه الوسائل بها وسائل سمعية وبصرية واماكن لذوى الإعاقة اما الثانى فهو اتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل اتاحة وسائل النقل الحالية مثل السكك الحديدية والمترو وكذلك كافة منشآت وزارة النقل لتيسير انتقال ونقل ذوى الإعاقة.

وتابع: أن البروتوكول يجسد التعاون بين وزارات الحكومة والعمل المتكامل بينها لخدمة المواطن وأن مدة البروتوكول خمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيع الطرفين عليه ويجدد تلقائيًا لمدة مماثلة، لافتا إلى أن البروتوكول يتضمن تشكيل لجنة تيسير مشتركة من ممثلى الطرفين تتولى متابعة تنفيذ الأعمال المحددة بمجال التعاون، والتى تختص بعدد من المهام ترتكز على وضع برنامج زمنى لتنفيذ مراحل البروتوكول ومتابعة تنفيذه  وإعداد تقرير شهرى عن عائد التجربة وتأثيرها على الفئات المستهدفة ووضع آلية مشتركة من ممثلى الطرفين لتنفيذ واستمرار الدعم والمتابعة مع امكانية إضافة أية مجالات أو أنشطة أخرى تسهم فى تعزيز دورهم مضيفًا أن هذا التوقيع سيسهم فى تحقيق المزيد من النجاحات للوصول إلى الأهداف المطلوب تحقيقها وتسهيل حركة السير لذوى الاحتياجات ومحاولة دمجهم فى الحياة، وتوفير وسيلة مواصلات آمنة وجيدة لهم.

ومن جانبها أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن أن الوزارة تتبنى منهج تمكين وتيسير حياة ذوى الإعاقة لتعزيز سهولة تَحرُكهم وتحسين قدراتهم على الاستقلالية ودمجهم فى المجتمع، وذلك ما تؤكد عليه القيادة السياسية فى متابعتها لما تم إنجازه فى ملف "القادرون باختلاف".

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الدعم السياسى والتشريع الذى تم خلال السنوات الثلاث الماضية كان نقطة الانطلاق لتمكينهم والبدء فى حصولهم على كافة الحقوق دون أدنى تمييز.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أهمية استثمار طاقات ذوى الإعاقة من خلال تعظيم فرص التحاقهم بسوق العمل وتيسير حصولهم على عوائد تليق بالحياة الكريمة التى يصبو إليها الوطن بأكمله.

كما عرضت القباج على الفريق كامل الوزير قنوات أخرى للتعاون تشمل توفير سيارة للأشخاص ذوى الإعاقة فى كل محافظة بالتعاون مع صندوق عطاء الخيرى وذلك بشكل مبدئى مع اعتبار زيادة عدد السيارات كلما ثبت زيادة الطلب على الخدمة.

كما يشمل التعاون توعية الرأى العام وبصفة خاصة الطلاب على الاستخدام الآمن للقطارات بالسكك الحديدية لتفادى وقوع أية حوادث قد تؤدى إلى بتر أعضاء حتة ولو بشكل عرضى، وأخيرًا تم التطرق لاستمرار جهود الكشف على السائقين للتأكد من خلوهم من كافة أنواع المخدرات، وذلك ضمن فعاليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات فى مصر ودخوله حيز التنفيذ فى منتصف ديسمبر الماضى 2021.

وشهد اللقاء الاتفاق على التعاون بين الوزارتين فى عدد من المشروعات كالاستفادة من محطات المترو والسكة الحديد فى الترويج لصندوق عطاء للاستثمار الخيرى لذوى الإعاقة.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى أطلقت العديد من الفعاليات خلال شهر ديسمبر الماضى بمناسبة اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة منها المؤتمر الوطنى حول "آفاق التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع وعلاقتها بدعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر "والذى خلص إلى أن نهج التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع يمثل منهجًا تنمويًا حديثًا يحقق التغيير فى حياة الأشخاص ذوى الإعاقة وتطبيق المشاركة المدنية التى تهدف إلى دعم العمل مع الأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم ومنظماتهم من أجل المشاركة الكاملة فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمجتمعاتهم وصولًا إلى عالم شامل يتمتع فيه الأشخاص ذوى الإعاقة بحقوق الإنسان ويحققون إمكاناتهم الكاملة، بالإضافة إلى مؤتمر "المبادرون" الذى عقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، ويهدف لتيسير سبل الاتاحة والدمج للأشخاص ذوى الإعاقة.