"إسكان البرلمان" تكشف تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية

كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، عن أسباب قصر تعديلات قانون الايجار القديم المتعلقة بالوحدات  المؤجرة  على الشخصيات الإعتبارية، دون تناولها للشق السكني والتجاري، موضحًا أن سبب ذلك  يعود لطبيعة تعقيدات ملف الايجار القديم، فليس  من السهل  الانتهاء من تعقيدات ها الملف  دفعة واحدة، فرغم اقتصار التعديلات  على الشخصيات الاعتبارية، إلا أن هذا الامثر بمثابة إنجاز يفتح الباب لفتح ملفات أخرى.

وأشار “شكري”، خلال تصريحات خاصة، إلى أن  سرعة الانتهاء من  الجزء الذي يتعلق  بالإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية، يرجع  إلى حكم المحكمة الدستورية التي ألزمت الكيانات الاعتبارية، بالإخلاء  في فترة معينة، مضيفًا أن إيجارات الكيانات الاعتبارية ستتضاعف 5 مرات خلال فترة تطبيق القانون، وبعض الإيجارات تصل لـ10 آلاف جنيه، والقانون يراعي أزمة كورونا، كما يراعي حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن

وأضاف وكيل لجنة الإسكان، أن أماكن الإيجارات الاعتبارية  تقدم خدمات للشعب،  ولهذا  لا يمكن إخلائها   فورًا،  حيث أن القانون  يزيد  القيمة خمسة أضعاف، وفي بعض الأماكن في القرى والمدن لا يوجد بديل.

وذكر أن عدد الإيجارات القديمة للشخصيات الاعتبارية لا تزيد عن 5% من الإيجارات القديمة ولكنها تقدم خدمات للملايين، والقانون متوازن في ظل أزمة كورونا ويؤمن المصلحة العامة.