ننشر توصيات إجتماع لجنة "الحقوق والحريات" مع ممثلي المنظات الحقوقية

عقدت لجنة الحقوق والحريات بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، جلسة إستماع مع ممثلي المنظمات الحقوقية المصرية، بالتنسيق مع منتدى رفاعة الطهطاوي لدراسات الديمقراطية في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا بيت تفكير مصري مستقل تابع لمؤسسة عالم واحد للتنمية، والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، وبحضور الدكتورة هدى الصدة مقررة اللجنة، أعضاء اللجنة (عمرو صلاح، الدكتور حسين عبد الرازق، الدكتور حسام الدين المساح، خالد يوسف، سامح الصريطي، مسعد أبو فجر).



وقد دارت المناقشات فيما بين ممثلي المنظمات الحقوقية وأعضاء اللجنة، ورفع المشاركون بالجلسة عددًا من التوصيات التي تنوعت بين حذف وإضافة وتعديل لبعض النصوص المقترحة في باب الحقوق والحريات، وكانت كالتالي:



1- أن تتوافق القوانين والتشريعات المصرية مع المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، والتي صدقت عليها مصر، وأن يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمات الحقوقية المصرية بعملية التحقق من ذلك، وتقديم المقترحات للمجلس التشريعي للبت فيها.



2- أن تعطى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان قيمة دستورية، بأن توضع إما في ديباجة الدستور، أو النص على التزام الدولة باحترام كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان (الشرعة الدولية لحقوق الإنسان).



3- أن تلتزم الدولة بحماية الضمانات التي يحتاجها المدافعون عن حقوق الإنسان، وأن تكفل لهم الدولة الحماية الكاملة والتسهيلات اللازمة.



4- ضرورة النص على كفالة الدولة لشفافية الانتخابات وبخاصة ما يتعلق بعمليات فرز أصوات الناخبين، نظرا لما تشهده عمليات الفرز من إشكاليات وانتهاكات، أكثر مما تشهده عملية التصويت ذاتها، وأن يعطي الدستور حق مراقبة الانتخابات لمنظمات المجتمع المدني.



5- أن يعطي الدستور منظمات المجتمع المدني مكانتها كشريك اساسي وفعلي للدولة، بحيث تؤدي تلك المنظمات دورها بشكل كامل غير منقوص.



6- التزام الدولة بحماية الحق في التنظيم المستقل لفئات وتكوينات المجتمع المختلفة، وهي الأحزاب والنقابات والجمعيات الاهلية، ويكون حق التنظيم مكفول بمجرد الإخطار، ولا يجوز الحل إلا بحكم قضائي نهائي.



7- أن تكفل الدولة الحق في الإضراب والتظاهر السلمي، باعتباره آلية للتفاوض فيما بين الأفراد والدولة، والعمال وأصحاب الأعمال والدولة.



8- أن ينص الدستور على أن تزوير الانتخابات من الجرائم المخلة بالشرف، والتي لا تسقط بالتقادم.



9- النص على اعتماد النظام الفردي بالانتخابات البرلمانية لضمان قدر من المشاركة السياسية للنساء، وكذلك تخصيص حصة برلمانية كوتا في الانتخابات البرلمانية ولمدة دورتين متتاليتين، بحيث تكون 10% للمرأة، و10% للأقباط، و10% للشباب، دون سن الخامسة والثلاثين.



10- إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية بموجب نص دستوري، بحيث تتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والإداري عن الدولة، ويكون لها الاختصاص دون غيرها في الفصل في أحقية الممارسة السياسية لكل من ينتمي إلي النظامين السابقين.



11- النص على ألا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الخاصة والإستثنائية محظورة، ولا يحاكم مدني أمام المحاكم العسكرية، بإستثناء حالة الاعتداء المباشر على المنشأت العسكرية فقط.



12- ما يتعلق بحق الدفاع والمشورة للمحتجزين، تتم المساعدة والمشورة القانونية في كل مراحل التحقيق، والإقرار بحماية حقوق الضحايا والشهود على الجريمة.



13- الإبقاء على المادة 77 من دستور 2012، والتي تنص على أنه فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع، إلى آخر المادة.



14- ما يتصل بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، أن ينص الدستور على:

- عدم ممارسة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الدولة أو الأفراد.

- التزام الدولة بضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقهم في العمل وتوفير السبل الملائمة للحياة الكريمة.



15- النص على التزام الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف والاستخدام الجنسي والتجاري وختان الإناث والزواج المبكر.



وشارك بالجلسة ممثلون لكل من، مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني، منتدى رفاعة الطهطاوي لدراسات الديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز الوعي العربي للحقوق والقانون، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، مركز الشهيد للدفاع عن الحقوق والحريات، ائتلاف حقوق الطفل، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مؤسسة المرأة والذاكرة، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، مؤسسة ناخب لدعم الديمقراطية من أجل التنمية، مؤسسة النقيب للتدريب، المعهد المصري الديمقراطي، المبادرة اللمصرية للحقوق الشخصية، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي.