وزير المالية عن انضمام مصر لمؤشر "جي. بي. مورجان": "الناس شايفانا في وضع إيجابي"

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر كانت ضمن مؤشر "جي. بي. مورجان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة قبل 2011، ونتيجة الأحداث التي وقعت خرجنا من المؤشر، ولكن انضمت مصر رسميا للمؤشر اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 31 يناير الحالي.

وأكد "معيط"، أن وجود مصر في المؤشر يعطي المستثمرين طمأنينة، ويشجع المستثمرين على الاستثمار، ويضع مصر كدولة جاذبة للاستثمار.

وأشار إلى أن انضمام مصر للمؤشر يؤكد على قوة الاقتصاد المصري، كاشفا أن 90٪ من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع رأي للمؤشر حول دخول مصر للمؤشر أيدوا دخول مصر للمؤشر "جي. بي. مورجان"، معقبا: “الناس شايفانا في وضع إيجابي”.

وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر انضمت رسميًا إلى مؤشر "جى. بى. مورجان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 31 يناير الحالي، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85٪ بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

وأضاف الوزير، أن انضمام مصر إلى مؤشر "جى. بى . مورجان"، يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية، خاصة أن 90٪ من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر لمؤشر "جى. بى. مورجان".

وأوضح أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي ثلاثة أعوام السعي لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر "جي. بي. مورجان" بعد أن خرجت منه في يونيه 2011، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار..مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.