نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن استعمال الإيصالات المؤمنة في التصديق على العقود

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا من 5 بنود بشأن التصديقات على العقود التي تقدم اعتبارًا من يوم 17/1/2022، وذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى الكتاب الدورى رقم (483) بتاريخ 18/12/2021 بشأن وجوب التعامل بالإيصالات المؤمنة فى التصديق على العقود، وعدم توثيق أى تصديق لم يستعمل هذه الايصالات المؤمنة،  وعلى قرارنا الصادر بتاريخ 15/1/2022 فى هذا الشأن، وما تضمنه من أن يبدأ من صباح يوم 17/1/2022 العمل بالكتاب الدورى ووجوب التعامل بالإيصالات المؤمنة.

 وقال النقيب العام: "وردت معلومات مؤكدة أن البعض يتحايل بإرجاع تاريخ التصديق إلى تاريخ سابق على  يوم 17/1/2022 للتحلل من القواعد؛ الأمر الذى يخل بكل المنظومة، متابعا إنه لا سيما وهناك معلومات سابقة مؤكدة عن ثلاث نقابات فرعية، غير نقابة القاهرة الجديدة، أقامت كل منها نظامًا موازيًا خلاف الشامل لكافة النقابات الفرعية مع النقابة العامة.

وعن قراره قال إن كافة التصديقات التي تقدم اعتبارًا من يوم 17/1/2022 لا يعتد بالتاريخ المدون عليها، ما دامت قد قدمت فى 17/1/2022 وما بعده، ويجب أيًّا ما كانت التواريخ المعطاة، إعادة الإجراء باستعمال الإيصالات المؤمنة بدلًا من الإيصالات الغير مؤمنة، على أن تخطر مصلحة الشهر العقاري فورًا بهذا القرار، وبأن لا يعتمد في توثيق التصديقات على العقود – المقدمة للتوثيق اعتبارًا من صباح يوم 17/1/2022- إلاَّ بالإيصالات المؤمنة، دون النظر إلى التواريخ الصورية التي تعطى (صوريًّا) من البعض على التصديقات  للتحلل بالتحايل على القاعدة المنشورة بالكتاب الدوري سالف البيان وقرار نقيب المحامين 15/1/2022، بالإضافة إلى أن تخطر كافة النقابات الفرعية بهذا القرار، وبأنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء أى خروج على هذه القواعد والتى لم تستهدف سوى حماية الأموال العامة للنقابة أى أموال المحامين وأيتامهم وأراملهم لمن رحل منهم إلى الدار الآخرة.