حقوقيون يتظاهرون أمام البرلمان التونسى للمطالبة بالعدالة الانتقالية

وكالات

نظّم عدد من النشطاء الحقوقيين، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس التأسيسى برلمان مؤقت ؛ للمطالبة بالإسراع فى المصادقة على قانون العدالة الانتقالية وإدراجه ضمن الدستور الجديد للبلاد.

وأشرف على الوقفة الاحتجاجية الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية التى قررت تنفيذ وقفات احتجاجية دورية أمام مقر التأسيسي من أجل إرساء مسار العدالة الانتقالية قبل انتهاء المرحلة الانتقالية.

و الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية هى مجموعة من المنظمات الحقوقية والمدنية قدّمت مشروعًا يمثِّل رؤيتها للعدالة الانتقالية فى تونس بعد ثورة الـ14 يناير 2011 التى أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وفى تصريحات لمراسل الأناضول، قال محمد كمال الغربى، المنسق العام لـ الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية ، إن الوقفة الاحتجاجية تدعو أساسًا إلى المصادقة الفورية على مشروع العدالة الانتقالية الذى تمّ تقديمه للمجلس التأسيسى منذ أكثر من ثمانية أشهر .

كما أضاف أن الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية متمسّكة بمطلب دسترة العدالة الانتقالية ضمن الدستور التونسى المرتقب، فضلاً عن المطالبة فى نفس الوقت بالمصادقة على مشروع قانون الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب .

ودعا الغربى جميع الفرقاء السياسيين من المعارضة والحكومة إلى التوافق السريع على المصادقة على قانون العدالة الانتقالية وعدم التلاعب بهذا الملف كونه من أولويات المرحلة الانتقالية ، بحسب قوله.