نقيب المحامين يصدر قرارًا بوجوب الالتزام بقواعد مشروع العلاج للمشتركين فيه

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن وجوب الالتزام بقواعد مشروع العلاج للمشتركين فيه، وقال: “نبهنا مرارًا وتكرارًا إلى أن ملف العلاج به فساد هائل، ونبهنا مرارًا وتكرارًا بوجوب الالتزام بقواعد مشروع العلاج للمشتركين فيه لإيقاف هذا الفساد المستشرى”.

وأكد النقيب على أنه يلزم وجوب تقديم طلب كتابى موقع من صاحب الشأن أو من ينوب عنه قانونًا، أو من أحد ذويه أو نقابته الفرعية إذا كانت حالته لا تسمح بكتابة الطلب وتوقيعه، بالإضافة إلى أن يكون المستشفى أو المركز الطبى أو الطبيب متعاقد.

وتابع: “لن يعتمد التعامل مع مستشفى غير متعاقدة إلاَّ مع مبرر قوى ثابت من أن الحالة طارئة أفقدت حرية الاختيار، ولا يفوت كافة الزملاء، الأسباب الجدية للالتزام بالقواعد، من ذلك أنه يجوز أن يقدم طلب خلسة دون معرفة صاحب الشأن ومن وراء ظهره، لذلك وجب أن يكون طلبه كتابيًا موقعًا منه أو ممن ينوب عنه قانونًا، أو من أحد ذويه أو نقابته الفرعية فى حالة ما إذا كانت حالته لا تسمح بكتابة الطلب وتوقيعه ومن ذلك أن فتح باب التعامل مع مستشفى غير متعاقد يفتح الباب”.

وواصل: "وهناك وقائع ثابتة لاختلاق أسباب على خلاف الحقيقة، لذلك إغلاقًا لأبواب الفساد، يجب الالتزام بالتعامل مع المستشفيات والمراكز الطبية والأطباء المتعاقد معهم فقط دون غيرهم، وتغطية للحالات الخارجية من الإدارة، أباحت قواعد المشروع استثناء حالة ثبوت وقوع حالة طارئة أفقدت حرية الاختيار، وإثبات هذه الحالة يقع بداهة على عاتق الطالب والمستشفى غير المتعاقدة التى تعامل معها.

وفي الختام، ناشد النقيب العام ألا تضيق صدورنا بالالتزام بالأصول والقواعد التى لا غنى عنها للحفاظ على أموال المحامين وأرامل وأيتام ومن رحلوا إلى الدار الآخرة، ولا يفوت أن الأغلبية الغالبة الملتزمة لا ولن تضيق بالقواعد والأصول، وهى قواعد لا يعترض عليها الخالون من الأغراض، راجيًا أن تساعدونى فى المحافظة على حقوقكم وأموالكم.