برلماني: إنهاء صاحب العمل للعقد بسبب النشاط النقابي للعامل أمر غير دستوري

طالب النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ بحذف المادة 142 من مشروع قانون العمل المنظور أمام مجلس الشيوخ اليوم، والخاصة بأطر وآلية إنهاء صاحب العمل لعقد العمل غير محدد المدة لسبب غير مشروع ومنها انضمامه لأي كيان نقابي، مؤكدًا أن النص الحاليمن الممكن أن يشكل عدم دستوريه ما يدعوا للطعن عليها.

وأضاف تهامي في كلمته في الجلسله العامه اليوم أن المادة حملت اقرار لصاحب العمل بإنهاء عقد العمل بانضمامه أو مشاركته في عمل نقابي وغيره من الأسباب المشروع استخدامها، لأنها منحت صاحب العمل الحق فى إنهاء العقد مقابل تعويض مما يمثل مخالفة للدستورالذى يمنح العامل الحق فى التفاوض والانتساب للمنظمات النقابية.

وجاء نص المادة قد ورد في القانون كالتالي: “إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ماأصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقهالمقررة قانونًا”.

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1. انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
 

2. ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3. تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
 

4. توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5. استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

6. اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.

وشدد تهامي على أن نص المادة يتعارض مع المبررات غير المشروعه وهو مبرر لفصل العامل بارتكابه ايا من الاسباب الوارده، مطالبا بالرجوعالي نص المادة ١٢٠ في القانون القديم حيث أنها أكثر انضباطًا.

ورد المستشار علاء فواد وزير شئون المجالس النيابيه بان المادة ليس فيها مايخالف الدستور وبالرجوع إلى نص المادة 127 من نص القانوناعطت الحق في الانضمام إلى الكيانات النقابيه وليس هناك تعارض بين المادة 142 والتى حددت الاسباب غير المشروعه التي يحق للعاملالحصول علي تعويض حال تحققها وليس فيها مايخالف الدستور.

ورد تهامي بان التلازم في منح العامل الحق في التعويض في حال مخالفه صاحب العمل وضمهم في سطر واحد امر غير مطلوب وغيرمبرر.

وأيد النائب سيد عبد العال اتجاه النائب طارق تهامي في حذف المادة مطالبا باضافه له الحق في المطالبه بالتعويض والعودة للعمل.

وتدخل وزير الشئون النيابيه المستشار علاء فواد مؤكدا بان إنهاء علاقة العمل ليس فصل تعسفي بهذه الاسباب غير المشروعه بيستحقالتعويض شهرين، بما لايخل في في المطالبه بحقوقه، متمسكًا بما جاء في نص المادة ليتم التصويت عليها كماجاءت من اللجنة.