عدم قبول دعوى حل جمعيتي أنصار السنة المحمدية و"الشرعية"
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، عدم قبول الدعوى المقامة من المحامي الدكتور هاني سامح ووكيله المحامي بالنقض صلاح بخيت، التي طالبا فيها بحل جمعيتي أنصار السنة المحمدية، والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بمراكزهما الرئيسية وفروعهما، لانتفاء شرط المصلحة.
وحضر المحامي الدكتور هاني سامح مقيم الدعوى وحضر محامون عن جمعية أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية، وقدم سامح حوافظ مستندات منها بيانات مجلس شورى العلماء التابع للجمعيتين بتأييد حازم صلاح أبو إسماعيل والتحريض على مدنية الدولة، وقدم كذلك مستندا هاما صادرا من وزارة العدل يبين أن جمعية أنصار السنة منبثقة عن جماعة الإخوان الإرهابية ويتوجب التحفظ على أموالها ومقراتها.
الجماعة مولت الفكر العنيف
وجاء ذلك على خلفية قيام الجمعيتين وفقا للدعوى، بممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات وممارسة الأنشطة السياسية والحزبية وتكوين الجمعيات السرية والمجالس والتشكيلات ذات الطابع الديني، والدعوة إلى تحبيذ وتأييد وتمويل العنف الفكري والمادي والتنظيمات الإرهابية وممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام والوحدة الوطنية والأمن القومي، والدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الدين والعقيدة ومشاركتهما في تمويل ودعم وترويج الأحزاب والحملات الانتخابية الإسلامية في الانتخابات والاستفتاءات وتقديم مرشح في تلك الانتخابات مدعوم باسم الجمعية.
وطالبت الدعوى، بتعيين إدارة من وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف لإدارة منشآت الجمعيتين، وتغيير اسميهما مع استمرار النشاطات الخيرية غير المؤثمة، مع عزل موظفي الجمعيتين من شيوخ الضلال وتجار الدين ومنعهم من استغلال واجهة الجمعيتين ومنشآته.
