نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن الاشتراكات المحصلة من طالبي القيد 2021| مستند

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، قرارًا تضمن أن ما تم تحصيله من اشتراكات من طالبي القيد عام 2021، يعد اشتراكًا عن عام 2021 إذا ما حلف اليمين وبدأ ممارسة المهنة، فإذا أخرت النقابة تحليفه اليمين إلى عام 2022، فإن ما دفعه عند تقديم الطلب اشتراك بالبداهة عن عام 2022 الذي يبدأ فيه ممارسة المهنة بعد حلف اليمين عام 2021.

وأوضح النقيب، أن ذلك جاء بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وبعد الاطلاع على المادة 20 من قانون المحاماة، وما نصت عليه من أنه «لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلاَّ بعد حلف اليمين»، كما لا يجوز أن يُسْتأدى اشتراك سنوي إلاَّ ممن صرح له بمزاولة المهنة، وهو  لا يستطيع أن يزاولها إلاَّ بعد حلف اليمين.

وعن قراره قال ما يلي:

أولًا: ما يسدده طالب القيد كاشتراك سنوي، إنما ينصرف بداهة إلى السنة التي يصرح له فيها بممارسة المهنة، ولا يجوز عقلًا أن يؤدي اشتراكًا عن سنة أو سنوات لم يصرح له فيها بعد بممارسة المهنة، وعلى ذلك فإن الاشتراك المسدد مع الطلب هو اشتراك العام الذي يحلف فيه اليمين ويبدأ في ممارسة المهنة.

ثانيًا: ما تم تحصيله من اشتراكات من طالبي القيد عام 2021، يعد اشتراكًا عن عام 2021 إذا ما حلف اليمين وبدأ في ممارسة المهنة، فإذا أخرت النقابة تحليفه اليمين إلى عام 2022، فإن ما دفعه عند تقديم الطلب اشتراك بالبداهة عن عام 2022 الذي يبدأ فيه ممارسة المهنة بعد حلف اليمين عام 2022.

ثالثًا: يتم تسوية موقف من حلفوا اليمين عام 2021 على هذا الأساس.