من لجنة تسعير البترول لمجلس الوزراء: زيادة سعر البنزين لا تزيد عن ٢٥ قرشًا فقط

أكد مصدر لـ«الفجر»، أن لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية تنعقد باستمرار لوضع تصورها المتعلق بأسعار خام برنت العالمية « وهو معيار التسعير الدولى» على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

وأوضح المصدر أنه سيتم اتخاذ قرار بالتسعيرة الجديدة نهاية الأسبوع الجارى، مشيرًا إلى أن القرارات المتعلقة بالأسعار يتخذها مجلس الوزراء، منوهًا أن الزيادة الحالية فى أسعار برنت العالمية تتراوح بين ٨ إلى ٩٪، متابعا أن اللجنة تقترح تحديدها عند ٣٪ أى ما يتراوح أو يمثل ٢٥ قرشًا فقط كزيادة مرتقبة، علما بأن متوسط المقارنة بين الأسعار الحالية وأسعار خام برنت تتعدى الـ٣٠٪ إلا أن اللجنة تقوم بعمل المعادلة والتى تثبت الزيادة عند ٩٪، ومجلس الوزراء يقرها عند ٣٪ فقط.

وتابع أنه خلال الأسبوع الماضى لم تعقد اللجنة أى لقاءات مع وزيرى البترول والمالية لارتباطهما بالسفر لشرم الشيخ للمشاركة فى فعاليات منتدى شباب العالم، مشددا على أن اللجنة عرضت نتائج اجتماعتها خلال الأسبوع الجارى تمهيدا لإعلان القرار النهائى من قبل مجلس الوزراء بالتثبيت أو إقرار الزيادات الجديدة.

مصدر مسئول بالهئية العامة للبترول، قال لـ«الفجر» إن لجنة تسعير الوقود بالسوق المحلى تعتمد على عدد من العوامل، أهمها متوسط أسعار النفط عالميًا خلال الثلاثة أشهر السابقة للقرار، ومتوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مشيرا إلى أنه منذ أزمة كورونا فى ٢٠٢٠ وتداعياتهاالاقتصادية شهدت أسعار البترول تذبذبات حادة.

وأضاف أن هناك ٣ أسباب لرفع أسعار البنزين فى مصر بقيمة ٢٥ قرشًا خلال الفترة الماضية؛ منها ارتفاع أسعار البترول ومشتقاته عالميًا، وكذلك أسعار صرف الدولار، ومحاولة زيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن خام «برنت» ارتفع خلال الربع الأول من العام الماضى إلى مستوى يلامس ٦٥ دولارًا للبرميل بزيادة ٢٢.٦٪، كما صعد متوسط سعر خام غرب تكساس الأمريكى بنسبة ٢١.٩٪ إلى ٦١.٤٥ دولار للبرميل، منوها إلى أن سعر برميل البترول بمشروع إعداد الموازنة العامة للدولة بالعام المالى ٢٠٢١-٢٠٢٢، حسب وزير المالية محمد معيط، عند مستوى ٦٠دولارًا، كما اعتمدت الموازنة على متوسط سعر الصرف السوقى فى الربع الأول من العام الحالى.

وبحسب مسئول بارز بوزارة البترول والثروة المعدنية، فإن زيادة أسعار المنتجات البترولية جاءت كرد فعل طبيعى بعد الزيادات المتوالية فى خام برنت خلال الفترة القليلة الماضية، مشيرا إلى أنه على الرغم من تركز زيادة أسعار البترول والتى بدأت فى تجاوز معدل الـ٧٠ دولارا بداية من أغسطس الماضى.

وأضاف لـ«الفجر»، أن زيادة أسعار البنزين كانت أمرا متوقعا مع ارتفاع سعر خام برنت والذى تجاوز الـ٨٣ دولارا للبرميل، موضحا أن الدولار الزيادة فى سعر برميل البترول يكلف الموازنة ٤ مليارات جنيه إضافية فى تكلفة الدعم البترولى.