عائشة نصار تكتب: بعد القبض على حسام منوفى.. الملف الأسود لـ "حسم" الإخوانية
فجرت معهد الأورام واغتالت النائب العام وحاولت اغتيال على جمعة
أدرجتها أمريكا على قوائم الإرهاب وصنّفتها بريطانيا منظمة إرهابية أجنبية
أثار إلقاء القبض على حسام منوفى محمود سلام، أحد مؤسسى حركة سواعد مصر «حسم» الإخوانية، أثناء وجوده على متن طائرة سودانية كانت متجهة إلى تركيا، وهبطت اضطراريًا بمطار الأقصر الدولى جدلًا واسعًا.
كما أعقبه حملة هجومية مضللة وواسعة من جانب جماعة الإخوان وأنصارها عبر وسائلها الإعلامية ومنصاتها عبر السوشيال ميديا، وفتح مجددًا كذلك ملف «حسم» وأخواتها، من تنظيمات الجناح المسلح لجماعة الإخوان، خلال السنوات الماضية، بواقع عمليات إرهابية على الأرض ورصد، واغتيال شخصيات بارزة فى الدولة المصرية، وكذا محاولات اغتيال أسقطت شهداء وضحايا من المدنيين بينهم أطفال، ونفذتها «حسم» بعد سقوط حكم الجماعة بغرض إثارة الفوضى فى البلاد، والإطاحة بالإخوان من السلطة.
ثم حرصت الحركة الإرهابية على إصدار بيانات تبنت فيها أبرز تلك العمليات، وتوثيقها بالصوت والصورة لإثبات مسئوليتها عنها، وكذلك إمعانًا فى الحرب الشرسة التى شنتها ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها، ما وضع جميع عناصرها وقياداتها، تحت المساءلة القانونية والجنائية، ما استوجب الحرص على القبض عليهم وإخضاعهم للمحاكمة القضاية.
وكان «منوفى»، الإخوانى المقبوض عليه مؤخرًا فى واقعة «طائرة الأقصر» طالبًا سابقًا بكلية الهندسة جامعة المنوفية، وتم فصله من الكلية فى العام ٢٠١٤ مع ٩ طلاب آخرين ينتمون للجماعة لمدة شهر على خلفية اعتدائهم على موظفين إداريين بالجامعة، واقتحام مكتب عميد الكلية وتحطيم سيارته، وتم إدانته فى الواقعة بالسجن المشدد ٣ سنوات وإلزام المتهمين جميعا متضامنين بدفع قيمة ما أتلفوه بكلية الهندسة والسيارة رقم «م ى أ ٨٣٢٧».
كما صدر بحق حسام منوفى، أحد مؤسسى حركة حسم، عدة أحكام قضائية، فى وقائع إرهاب حركة حسم أو جرائم نفذتها عناصر إخوانية، ومن بين هذه الأحكام حكم غيابى بالإعدام فى القضية رقم ٧٢٤ لسنة ٢٠١٦ والمحالة للقضاء العسكرى برقم ٦٤ لسنه ٢٠١٧ جنايات شرق، والمعروفة إعلاميًا بـ«تأسيس حركة حسم الإرهابية»، واتهم فى القضية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات القاهرة، وتضم القضية ٣٠٤ متهمين بارتكاب ١٤ عملية إرهابية كبرى، بينهم حسام منوفي.
ومن المنتظر أن تعاد محاكمته مجددًا بعد استجوابه أمام النيابة، فى الاغتيالات ومحاولات الاغتيال المثبت تورطه فيها، وأبرزها وقائع اغتيال اللواء عادل رجائى قائد الفرقة ٩ مدرعات، بعد أن استهدفه مسلحون أسفل منزله بمدينة العبور، وأطلقوا عليه وابلا من النيران فسقط شهيدًأ، وفروا هاربين.
وتورط منوفى أيضًا فى محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان فى ٢٩ سبتمبر ٢٠١٦، ثم محاولة الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق، والذى لاحقته التهديدات بالقتل منذ عام٢٠١١، ثم تضاعفت بعد ٢٠١٣.
وفى ٥ أغسطس ٢٠١٦ حاولت حركة حسم الإخوانية اغتياله أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة، فاستهدفه ٤ ملثمين مسلحين قرب منزله المجاور لمسجد «فاضل» بمدينة ٦ أكتوبر، فأطلق ثلاثة النار عليه أثناء دخوله المسجد، وحمل الرابع كاميرا لتصوير العملية الإرهابية، وكادت عملية الاغتيال تنجح لولا أن تمكن حراس د.على جمعة من إدخاله المسجد، فيما أصيب أحد الحراس فى تبادل إطلاق النار مع المسلحين.
شارك حسام المنوفى أيضًا فى محاولة اغتيال المستشار أحمد أبو الفتوح فى ٤ نوفمبر ٢٠١٦، واغتيال الرائد محمود عبد الحميد صادق رئيس مباحث قسم طامية، والملازم بقسم شرطة العمرانية أحمد عز الدين.
ويتم تصنيف حركة سواعد مصر الإرهابية «حسم»، والتى أعلنت عن نفسها فى ٢٠١٥، وشارك فى تأسيسها الإخوانى المقبوض عليه مؤخرًا كأبرز تنظيم تابع للجان النوعية لجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى تنظيمات أخرى مثل.
وكان يشرف عليها محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، ثم انتقلت قيادتها بعد مقتله إلى القيادى الإخوانى الهارب إلى تركيا يحيى موسى.
واتخذت هذه التنظيمات عدة مقار تنظيمية لإيواء عناصرها، والتخطيط للعمليات والهجمات الإرهابية وإخفاء وتخزين الأسلحة والعبوات المفرقعة والمواد المستخدمة فى إعدادها وتصنيعها، وفقًا للتحقيقات.
كما كشفت التحقيقات أن عناصر حركة حسم «تلقوا دعما من بعض الدول وتدريبات عسكرية جرت داخل السودان» ونفذت الحركة عدة تفجيرات وتولت عناصرها رصد شخصيات عامة ووطنية لاغتيالهم والانتقام منهم بغرض الثأر من الإطاحة بجماعة الإخوان من الحكم.
وتحمل حركة «حسم» فى عنقها دماء العشرات والمئات من الجرحى والشهداء المصريين، ممن سقطوا فى هذه العمليات الإرهابية.
فقامت الحركة الإرهابية ٢٩ يونيو ٢٠١٥ الموافق ١٢ رمضان باغتيال «الشهيد الصائم».. النائب العام الأسبق المستشار هشام بركات، بسيارة مفخخة بالقرب من منزله، استهدفت موكبه الرسمى، وأعلنت حسم فى فيديو اغتياله أنه تم بناءً على قراره بفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، بالإضافة إلى أن المستشار هشام بركات قد أصدر منذ تولى منصبه فى ١٠ يوليو ٢٠١٣ قرارات إحالة لعدد من أهم قضايا جماعة الإخوان التى اعتبرته خصما لها، والتنظيمات الإرهابية بمصر للمحاكمة.
واغتالت حركة حسم النقيب بالأمن الوطنى إبراهيم عزازى، أثناء خروجه من محل إقامته متوجها للمسجد لأداء صلاة الجمعة مما أسفر عن استشهاده، وأعلنت حسم مسئوليتها عن العملية فى ٧ يوليو ٢٠١٧.
كما فجرت عناصر الحركة سيارة تابعة لقوات الأمن بالمعادي، ما أسفر عن استشهاد ضابط شرطة وإصابة آخر و٣ مجندين فى ١٩ يوليو ٢٠١٧، ثم أعلنت حسم مسئوليتها عن الهجوم على سفارة ميانمار بالقاهرة فى ١ أكتوبر ٢٠١٧.
وفى ٤ أغسطس ٢٠١٩ نفذت حركة حسم الإرهابية تفجير معهد الأورام الدامى بقصر العينى، عبر سيارة مفخخة، وأسفر عن استشهاد ٢٠ شخصًا وإصابة ٤٧ آخرين، من المواطنين.
وخلال السنوات الأخيرة استهدفت وزارة الداخلية المصرية توجيه ضربات استباقية ضد قيادات الحركة الإرهابية وعناصرها وقياداتها، كما نجحت فى ضبط عدد كبير منهم أو القضاء عليهم.
وكما أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها فى ١١ فبراير ٢٠١٦ بحظر حركة حسم ومصادرة أموالها ومقراتها، على خلفية تبنيها أعمالًا إرهابية فى البلاد، صنفت «حسم» أيضًا كحركة إرهابية على المستوى الدولي.
فأغلقت إدارة موقع «تويتر» مطلع أكتوبر ٢٠١٦ حساب حركة «حسم» لنشره محتوى يحض على الكراهية، وفى ديسمبر عام ٢٠١٧، قررت الحكومة البريطانية إدراج تنظيمى «حسم» و«لواء الثورة» ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، حسب بيان رسمى للسفارة البريطانية بالقاهرة.
كما أدرجت واشنطن حركة سواعد مصر «حسم» على قوائم الإرهاب الأمريكية ١٥ يناير ٢٠١٥، فى عززت وزارة الخارجية الأمريكية القيود المفروضة على الحركة وإدراجها كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة ٢١٩ من قانون الهجرة والجنسية، كما أدرجت كلًا من القياديين بحسم يحيى السيد إبراهيم موسى، وعلاء على على محمد السماحى الهاربين إلى تركيا، على لائحة الإرهابيين الدوليين المدرجين لديها أيضًا.
وهو ما يضع الحركة تحت طائلة العقوبات الأمريكية الهادفة إلى «حرمانها وقيادتها من الموارد اللازمة للتخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية» ويترتب عليه، تجميد جميع ممتلكات كل من موسى والسماحى وممتلكات الحركة الواقعة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
