٢٦ فبراير.. نظر قضية شبكة الاتجار بنقل وبيع الأعضاء البشرية
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي وأمانة سر أشرف حسن في أولى جلسات قضية شبكة الاتجار بنقل وبيع الأعضاء البشرية التأجيل لجلسة ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ لحضور المتهمين الأول والسابع والثامنة من الأطقم الطبية والتصريح لدفاع المتهمين بالاطلاع واستخراج المستندات المنوه عنها بمحضر الجلسة.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قد تمكنت من القبض على التنظيم والمكون من الأطقم الطبية المتخصصة في زراعة الكلى وسماسرة البيع بعد اعترافات من الضحايا وتم عرضه على النيابة العامة والتي بدورها أحالت التنظيم للمحاكمة الجنائية في ديسمبرالجاري.
ويتزعم التنظيم أحد الأطباء بصفته منسق برنامج زراعة الأعضاء البشرية بمستشفى تخصصي شهير بشارع التسعين بالتجمع الخامس وبمشاركة كل من رئيس هيئة تمريض قسم زراعة الكلى وسكرتيرة المدير العلاجي بذات المستشفى سالفة الإشارة.
بالإضافة لباقي أعضاء التنظيم المنضمين لذات الجماعة سالفة الذكر لأغراض الاتجار بالبشر، بأن تعاملوا في أشخاص طبيعية وهم المجني عليهم الوارد ذكرهم وسؤالهم، والثابت إقرارهم بالتحقيقات، وكان ذلك بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام قاصدين من ذلك استئصال عضو من أعضاء جسدهم (الكلى) والحصول على منفعة مادية جراء جريمتهم، بأن استغلوا حالة الضعف والعوز للمال والطيش البين، وكان ذلك بطريق الوعد للمجني عليهم بإعطائهم المبالغ المالية المبين قدرها بالأوراق، وأنهم سوف يتلقوا تلك المبالغ عقب موافقتهم على إجراء جراحة نقل (الكلى) إلى المتلقين المذكورين بالتحقيقات، وقاموا على إثر ذلك باستعمال تهديد قبل المجني عليهم بالحصول منهم على توقيعات (إيصالات امانة) لحملهم على تنفيذ وعيدهم، وذلك بأن قام المتهمون من الثاني وحتى السادس بتسهيل اتصال المتهم الأول (الطبيب) للمجني عليهم سالفي الذكر باستقطابهم وإيوائهم بالمسكن المستأجر الكائن بعرب العبايدة بمركز الخانكة - محافظة القليوبية، وتولى جميع سبل الإعاشة لهم وتحرير إقرارات لهم بالتبرع بكليتهم دون مقابل بأحد مكاتب الشهر العقاري، للتخفي بجريمتهم وإجبارهم على المضي قدما في تحقيق مقصدهم الإجرامي وإتمام جريمتهم بقصد الحصول على منفعة مادية على النحو المبين بالتحقيقات.
