حكم نهائى ضد وكلاء "مرسيدس" لتجاهلهم قرارات "حماية المستهلك" ورد قيمة سيارة معيبة موديل 2019
أصدرت الدائرة الثانية جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر محمد حسن السبكي عضوية المسشار سامى كانل شومان والمستشار وهشام عبد المعطى عبد الرحيم ووكيل النيابة محمد أيمن وأمانة السر محمد على علام بحكم نهائى ضد وكيل شركة مرسيدس في مصر لعدم ضمانهم جودة المنتج وسلامة سيارة “GLC 300”موديل2019 محل التعاقد مع المهندسة سحر أحمد طول فترة الضمان وعدم الإلتزام بقرار جهاز حماية المستهلك باستبدال المنتج محل الشكوي بأخري جديدة
ونص الحكم على تغريم كل من المتهمين كريم سامي سعد مسعد ومحمد كامل سليم صبري وتوماس بيتر تسورن بتعديل الغرامة المقضى بيها فى الحكم أول درجة لتصبح الأن مليون وستمائة سبعة وثلاثون ألف واربعمائة واثنين جنيه وثمانوية قروش قيمة المنتج والغائ الحكم المستأنف كلا وبرائة كل من عصام حسين مصطغي محمد وأحمد محمد طاهر فؤاد ندا مع رفض الدعوة المدنية المقامة ضدهما.
وسبق أن أصدرت المحكمة الاقتصادية في أول درجة حكم ضد شركة مرسيدس لعدم إلتزامها بقرارات جهاز حماية المستهلك وعدم ضمان جودة المنتج، بعد أن تم إثبات وجود عيوب تهدد حياة راكبها ولا يمكن إصلاحها وظهر ذلك من خلال تقرير صادر عن كلية هندسة المطرية التابعة لجامعة حلون عن عيوب بسيارة مرسيدس موديل "GlC " لسنة 2019 لم تقطع أكثر من 750 كيلو ولايمكن إصلاحها، وبلغ إجمالي الغرمات على مسؤولي شركة مرسيدس 2.5 مليون جنيه.
وتم إعداد التقرير بناء على طلب من جهاز حماية المستهلك بعد أن تقدمت صاحبة السيارة المهندسة سحر أحمد سمير حامد الدفراوي بشكوي بوجود مجموعة من الأعطال بالسيارة وأوضح أن السيارة سجلت 11 كود أعطال بداية من 480 كيلو وحتى 512 وعطل فى الفانوس الخلفى الأيسر وهناك ماس كهربائى فى الدائرة ومسجل 11 مرة ومازال موجود ولايوجد أى تغيير فى الإشارة ومسجل ثلاث مرات من 726 وحتى 736 كيلو، ويوجد عطل فى غطاء صندوق الإغلاق وعطل فى إغلاق عطاء الجذع وهناك ماس كهربائى على الارضى ومسجل مرة واحد عند 720كيلو، يوجد فرق حوالى 2 سم فى إحكام شنطة السيارة فى الجهة اليمنى عن اليسري وهذا يؤثر على غلق الشنطة اوتوماتيك، يوجد عطل فى الفانوس الخلفى الايسر وهناك ماس كهربائى فى الدائرة مسجل 11 مرة.
واكد التقرير أن أسباب دخول المياه فى فوانيس وتخزينها داخله عند غسلها بالماء يمكن أن يسبب ماس كهربائى "شورت" ويؤثر على سلامة السيارة وكنترول السيارة وقد يعرضها للحريق.
وقرر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك إلزام كلا من رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للسيارات ورئيس مجلس إدارة مرسيدس بنز إيجيبت بالتضامن بينهما باستبدال السيارة محل الشكوي بأخري جديدة أو استرجاعها ورد قيمتها للشاكي مع خصم نسبة استهلاك 2 جنيه عن كل كم قطعته السيارة مع رد رسوم الفحص الفني للشاكي وذلك خلال عشرون يوما من تاريخ استلام هذا الإخطار.
ورفضت شركة مرسيدس الالتزام بذلك وتم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لتحريك الدعوي الجنائية ضد الشركتين لمخالفتهم قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
وصدر الحكم من محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة محمد عبد السلام النفراوي وعضوية كل من شادي محمود موسي وإبراهيم صالح إبراهيم وإسلام الخطيب، وبحضور أمين السر محمد عمر قطب.
ونص الحكم على تغريم كل من كريم سامى سعد مسعد وحسام حسين مصفي محمد ومحمد كامل سليم صبري وتوماس بيتر تمورن وأحمد محمد طاهر فؤاد مبلغ خمسمائة ألف جنيه إلزامهم متضامنين برد قيمة المنتج مخل المخالفة للمستهلك وتعويض مؤقت للمدعية بالحق المدني مبلغًا قدره عشرة ألاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت إلزامهم بالمصاريف الجنائية والمدنية وخمسون جنيه أتعاب محاماة.
وكشف تقرير صادر عن كلية هندسة المطرية التابعة لجامعة حلون عن عيوب بسيارة مرسيدس موديل "GlC" لسنة 2019 لايمكن إصلاحها، وتم إعداد التقرير بناء على طلب من جهاز حماية المستهلك بعد أن تقدم صاحب السيارة بشكوي بوجود مجموعة من الأعطال بالسيارة.
وأوضح التقرير أن السيارة يوجد بها عيب فى الفواصل والفروقات فى الشنطة والأبواب وكبوت السيارة ومركز الخدمة عجز عن إصلا هذه العيوب والشاكي يخشي عمل هذه الإصلاحات خارج التوكيل وإلا يسقط حقه فى الضمان كما أن هذه الإصلاحات قد تؤدي إلى إنخفاض القيمة التسويقية للسيارة ويوجد عيب صناعة أيضًا في عزل السيارة ودخول هواء داخل الكابينة من الخارج وتسجيل قيم الضوضاء فى داخل الكابينة وعلى إختبار الطريق على سرعات السيارة المختلفة والتى أثبتت أنها أكبر من القيم القياسية للضوضاء مما يعد فى خطورة بالغة وهذا يستدعي تغيير كل عزل السيارة كما أن السيارة يوجد بها صوت دبدبة من العفشة الخلفية فى الجانب الأيمن كما يوجد ترشيح "بخار" زيت من غطاء الزيت.
وقرر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك إلزام كلا من رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للسيارات ورئيس مجلس إدارة مرسيدس بنز إيجيبت بالتضامن بينهما باستبدال السيارة محل الشكوي بأخري جديدة أو استرجاعها ورد قيمتها للشاكي مع خصم نسبة استهلاك 2 جنيه عن كل كم قطعته السيارة مع رد رسو الفحص الفني للشاكي وذلك خلال عشرون يوما من تاريخ استلام هذا الإخطار.
في حالة عدم الالتزام بذلك سيتم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لتحريك الدعوي الجنائية ضد الشركتين لمخالفتهم قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
وقام بفحص السيارة لجنة مكونة من المهندس إبراهيم عز الدين جعفر ومهند بولا حبشي والدكتور أحمد أبو اليزيد ومدير مركز الاستشارات الدكتور حاتم محمد صادق، وعميد الكلية محمد حسنين ربيع.
