التصديري للصناعات الهندسية يطالب بصرف مستحقات المصدرين خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور
أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هناك اهتمام حكومي واضح بتنمية ملف التصدير، ويظهر هذا من خلال اللقاءات التي يعقدها مجلس الوزراء مع المجتمع التصديري، الأمر الذي يفتح قنوات اتصال يمكننا الاعتماد عليها في توضيح الرؤي بشأن مستقبل الصادرات وحل كل العوائق التي يمكن أن تواجه المجتمع التصديري والصناعي.
وحققت معدلات الصادرات المصرية اعلي مستويات لها على الاطلاق بنهاية 2021 بقيمةتجاوزت 32 مليار دولار بزيادة 26% على اساس سنوي.
وأضاف "الصياد" في بيان له اليوم، أن هناك 5 مطالب تم عرضها في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وهي صرف المستحقات التصديرية في البرنامج الجديد لدعم الصادرات في فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديم مستندات الشحن، وإيجاد برنامج لتعميق التصنيع المحلي، ورفع الجمرك عن الخامات التي لا بديل محلي لها، وخفض تكاليف خطوط الشحن إلي إفريقيا وإيجاد خط شحن مباشر، وخامسًا توفير معامل محلية لإصدار شهادات المطابقة.
وأشار رئيس المجلس التصديري، إلى أن تركيز الحكومة على ملف التصدير يساهم في إيجاد حلول للعوائق التي تواجه الصادرات، مؤكدًا أنه يجب التوسع في تنمية القطاعات الإنتاجية التي تساهم في زيادة الحصيلة النهائية للصادرات سواء بخلق جيل جديد من الشركات المصدرة وتوفير المكونات الإنتاجية للصناعة بأسعار مناسب وفتح الأسواق الجديدة.
وأوضح "الصياد"، أن النمو المحقق في صادرات الصناعات الهندسية سيستمر خلال الأعوام القادمة، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أهمية تنفيذ المطالب السابقة أو على الأقل مطلبين أو ثلاثة منها، من أجل الاسهام في خفض تكاليف الإنتاج والتواجد بقوة في الأسواق الدولية.
