عاجل.. أول تعليق من اتحاد البنوك على نقص السيولة بالقطاع المصرفي

نفي اتحاد بنوك مصر برئاسة محمد الاتربى رئيس بنك مصر، الشائعات المتداولة بخصوص معاناة القطاع المصرفي من ضعف السيولة.

 وقال الاتحاد في بيان صحفي اليوم،  أن تداول تلك الشائعات هو تضليل مقصود وموجه لمحاربة النجاحات الاقتصادية والمكتسبات التي حققتها عملية الإصلاح الاقتصادي في القطاع المصرفي والاقتصاد المصري والتي كانت محل إشادات مؤسسات التمويل والتقييم الدولية والتي شهدت لمصر التفوق والريادة في تحقيق معدلات نمو تفوق النمو بدول المنطقة، مشيرا إلى ارتفاع السيولة المحلية  للبنوك لنحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر 2021.

 وأضاف الاتحاد  في بيان صادر اليوم، أن نتائج القطاع المصرفي  المحققة مؤخرا تكذب تلك الشائعات، حيث ارتفاع معدلات التوظيف لتصل حجم القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء نحو 48.5% من حجم ودائع العملاء في أكتوبر 2021، كما  ارتفعت حجم أصول القطاع المصرفي المصري لنحو 8،758 تريليون جنيه في أكتوبر 2021.

وأشار إلى زيادة نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر نحو 19.3% في سبتمبر 2021، بالاضافة إلى قفزت صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي من نحو 16.7 مليار دولار أمريكي في يونيو 2014 إلى نحو 41 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2021،وانخفض  مؤشر القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض المؤشر من 8.5% في يونيو 2014 إلى 3.6 % في سبتمبر 2021.

 وكان وزير المالية محمد معيط أكد خلال تصريحات له في حوار تلفزيوني، أن القطاع المصرفي لا يعاني من نقص السيولة، بل يتمتع بفائض كبير ظهر من خلال اشتراكه في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وتغطية المصروفات الحكومية.

وأكد "الاتحاد"، أن مدار العقود الماضية واجه القطاع المصرفي كافة التحديات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية بمنتهى الصلابة والقوة و تصدى لها بكفاءة وفاعلية من خلال إجراءات استباقية مكنت له الريادة والصمود وحققت له الامتياز بأن يصبح من أفضل القطاعات المصرفية التي تصدت لهذه الأزمات وكان أولها ما شهدته البلاد من أحداثًا  سياسية واقتصادية ومالية عديدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي بما فيها الأزمة المالية العالمية فى 2007 وأحداث الربيع العربي وثورتي ٢٥يناير في 2011 وثورة 2013، بالإضافة إلى ازمة الدول الناشئة عام 2018 وأزمة جائحة كورونا عام 2019.

 واستطاع القطاع المصرفي خلال أزمة كورونا مؤخرا التقليل من تداعياتها على مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث أعلن تخفيض سعر الفائدة 4%،  وتأجيل سداد أقساط القروض دون تحميل المواطنين غرامات التأخير لمدة 6 شهور، كما وفر احتياجات البلاد من العملة الصعبة  في ظل ارتفاع الطلب عليها، وقدم سيولة مالية للقطاع الصناعي من خلال سداد المستحقات المتأخرة لدعم الصادرات بلغت نحو 31 مليار جنيه ما حافظ على استمرار عمل المصانع وعدم تسريح العمالة، بالاضافة إلى طرح العديد من المبادرات لتنشيط القطاع الصناعي والزراعي والعقاري بفائدة بسيطة، وتحفيز نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.