توقعات بنمو الاقتصاد الإماراتي 4.8% في 2022
أظهرت نتائج استبيان لوكالة "رويترز"، توقعات بأن يحقق اقتصاد الإمارات خلال العام الجاري 2022 نموًا نسبته 4.8%، يُعد الأعلى الذي تشهده الدولة في ناتجها المحلي الإجمالي منذ 2015.
وأجرت الوكالة الاستبيان خلال الفترة من 11 إلى 19 الجاري، وشارك به 25 خبيرًا اقتصاديًا. وتوقع الخبراء الذين شاركوا في الاستبيان أن تحقق الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي عمومًا نموًا متسارعًا وأسرع نمو لها منذ سنوات عديدة.
وتأتي نتائج الاستبيان في ضوء التعافي اللافت الذي حققته اقتصادات دول الخليج بدرجات متفاوتة على مدار العام الماضي من التداعيات الناجمة عن تفشي جائحة "كوفيد 19".
وقالت خديجة حق، كبير الاقتصاديين لدى بنك الإمارات دبي الوطني: "نتوقع أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموًا أكبر في 2022، ذلك أنها ستواصل البناء على التقدم الذي حققته العام الماضي".
وفيما يخص مُعدلات التضخم المُتوقّع أن تُسجلها دول المجلس العام الجاري، توقعت نتائج الاستبيان أن تكون المعدلات متواضعة. وتوقعت أيضًا أن تكون أدنى معدلات التضخم لدى دول المجلس هذا العام في الإمارات، بواقع 2%.
وجاءت السعودية على رأس قائمة التوقعات بنمو يبلغ 5.7% تليها الكويت والإمارات بنمو 5.3% و4.8% على الترتيب.
وقالت خديجة حق رئيسة قسم الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني: نتوقع أن تشهد اقتصادات مجلس التعاون الخليجي نموًا أسرع في 2022 مع استمرارها في الاستفادة مما تحقق من تقدم في العام الماضي.
وأضافت: على الرغم من أن التوقعات لعام 2022 لا تزال بناءة نسبيًا، فلا تزال هناك درجة عالية من الغموض خاصة فيما يتعلق بتطور جائحة فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن يظل التضخم بين 2.0% و2.8% هذا العام، وجاءت أقل قراءة للإمارات والسعودية وسلطنة عمان عند 2.0% وكان أعلاها في قطر عند 2.8%.
وستشهد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، نموًا اقتصاديًا يبلغ 5.7% هذا العام، وإذا تحقق ذلك فسيكون أسرع معدل نمو منذ 2012.
وتبوأت الإمارات الصدارة عالميًا في مؤشر انخفاض معدل التضخم؛ وذلك وفقًا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021.
وذكر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، في تقرير خاص بعنوان "أرقام الإمارات" أن الدولة حافظت خلال العقود الخمسة الماضية، على معدلات تضخم سنوي معتدلة عكست الاستقرار الاقتصادي وكفاءة السياسة المالية للدولة.
