ضوابط جديدة.. خبر مهم من القوى العاملة للمصريين فى الإمارات

استعرض محمد سعفان، وزير القوى العاملة،  تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية  المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

منح المرونة للعمل

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى، إن التقرير أوضح أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أصدرت  تعميمًا إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن منح المرونة للعمل عن بعد لموظفى الحكومة الاتحادية يوم الجمعة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات، وحسن سير العمل فى الحكومة الاتحادية أثناء تطبيق نظام العمل عن بعد فى هذا اليوم.

 وأشارت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى، إلى أن  التعميم  جاء بناء على النظام الجديد للعمل الأسبوعى فى القطاع الحكومى الاتحادى، والذى بدأ العمل به مع بداية العام الجارى، وعلى ضوء التوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، واستنادًا لقرار مجلس الوزراء بشأن نظام العمل عن بعد فى الحكومة الاتحادية والقرارات المعدلة له.

وحددت الهيئة فى تعميمها مجموعة من الضوابط التى ينبغى على الوزارات والجهات الاتحادية الالتزام بها عند السماح، لبعض الموظفين بالعمل عن بعد يوم الجمعة، ومنها:

1.أن تتوفر فى الوظيفة والموظف الذى يشغل الوظيفة شروط وضوابط العمل عن بعد الواردة فى نظام العمل عن بعد فى الحكومة الاتحادية.

2.أن تقوم الجهة الاتحادية بتحديد الوظائف الملائمة للعمل عن بعد لديها، من خلال التنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بهذا الشأن.

3.ضرورة صدور الموافقة المسبقة للموظف بشأن عمله عن بعد يوم الجمعة من الرئيس المباشر بالتنسيق مع مدير الإدارة التى يتبعها وإدارة الموارد البشرية فى جهة العمل.

وذكرت الهيئة فى التعميم ضرورة وجود عدد كاف من الموظفين فى مقر الجهة الاتحادية بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين، بحيث لا تقل نسبة الموظفين الذين يعملون من مقر العمل عن 70% من إجمالي موظفى الجهة الاتحادية، مع مراعاة إعطاء الأولوية للعمل عن بعد للموظف الذى يبعد مقر عمله عن مقر إقامته.

بالإضافة إلى مراعاة أى ظروف إنسانية أخرى قد تواجه الموظفين فى هذا الجانب،  على أن تتولى إدارات الموارد البشرية فى الوزارات والجهات الاتحادية مهمة الإشراف على إجراء التناوب بين الموظفين فى الوحدات التنظيمية التابعة للجهة ممن تتوافر فيهم شروط العمل عن بعد.