نقيب المحامين يصدر قرارًا بإلغاء إسقاط قيد هبة رشدي

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بإلغاء إسقاط قيد الأستاذة هبة رشدى المحامية أمام محكمة النقض، واعتبار الإسقاط الصادر من أحد أعضاء المجلس كأن لم يكن.

وقال النقيب العام إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى صورة شهادة مستخرجة ثابت فيها أن هبة رشدى، عبد الرحيم السيد المحامية أمام محكمة النقض، والمدرجة بالجدول العام فى 13/10/2004، وبالابتدائى 15/11/2006، وبالاستئناف 28/1/2017، وأمام محكمة النقض 4/1/2022، ومدون بالشهادة أنه بجلسة 22/1/2022، وغير واضح أى جلسة، تم إسقاط قيدها من جداول المحامين يوم 22/1/2022، وهو يوم أنعقاد مجلس النقابة العامة، بتأشيرة من محمد كركاب عضو المجلس.

وعن قراراه أولًا: يلغى إسقاط قيد هبة رشدى عبد الرحيم السيد المحامية أمام محكمة النقض، ويعتبر هذا الإسقاط كأن لم يكن.

ثانيًا: يعاد قيد هبة رشدى عبد الرحيم السيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض.

ثالثًا: ينبه على السيد المدير العام بإحكام قبضته على القيود والجداول، حيث ظهرت حالات عديدة تم إعادتها بلا سند، وبقرارات فرديه لا يملكها من أصدروها، وذلك محل تحقيق جار يتولاه النقيب شخصيًا.

رابعًا: على المدير العام وقد اعترف الموظف عبد الله أبو الفتوح عبد الله مسئول الخاتم بمقر النقابة بالنادى النهرى، بأنه الذى وضع الخاتم على الشهادة الخاصة بإسقاط القيد، وأن التوقيع الموجود على الشهادة مكان النقيب والأمين العام هو للأستاذ محمد كركاب، وهو هو صاحب تأشيرة إسقاط القيد ـ وقد قررنا إيقافه عن العمل، ويسحب منه الخاتم، ويعين بديل لاستلامه بعد عرضه علينا والموافقة عليه، ولكنه تقدم لابداء أقوال جديدة، وبسماعه قرر أنه كان مكرهًا على وضع الختم فالطالب عضو مجلس نقابة، وعليه قررنا رفع الايقاف، على أن يعين بديل له لاستلام الخاتم  .  

خامسًا: على المدير العام إرسال مسئول السجلات قبل ظهر اليوم 24/1/2022  لسماع أقواله.

سادسًا: يتولى الأستاذ الأمين العام استيضاح محمد كركاب عن  سنده بلا اختصاص ــ بالتأشير بإسقاط قيد محامية بالنقض، ثم توثيق شهادة بذلك وقع عليها بنفسه محل توقيع الأمين العام ونقيب المحامين، وهو ما لا يملكه، ويعاقب عليه قانون العقوبات.

سابعًا: ممنوع منعًا باتًا التداخل فى أعمال لجان القيد بلا صفة.