الغرفة التجارية بالإسكندرية: مشروع قانون العمل طارد للاستثمار ويقلل فرص عمل المرأة

استكملت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة وحضور أحمد الوكيل، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور عدد من أساتذة القانون والخبراء بقانون العمل.

وأوضح  أحمد الوكيل رئيس "غرفة الإسكندرية"، خلال اللقاء، أن مشروع قانون العمل المعروض حاليًا والمقدم من الحكومة، وما ورد عليه من تعديلات من اللجنة المشتركة، يعد طاردا للاسثتمار.

وأشار إلى أن مشروع القانون أيضًا يعمل على زيادة النسل وتقليل فرص عمل المرأة، مؤكدًا أنه من الضروري أن تقوم الحكومة بسحب مشروع القانون، ومناقشته مجتمعيًا، ليتماشى مع الأهداف المرجوة في ظل الجمهورية الجديدة.

كما تم خلال اللقاء استكمال عرض مواد مشروع قانون العمل الجديد، والسماع للمقترحات المختلفة حول تعديل تلك المواد.

جاء ذلك بحضور أحمد صقر نائب رئيس "غرفة الإسكندرية"، ومحمد حفني، عضو مجلس الإدارة، وأيمن الفولي محامي متخصص في قانون العمل.