هيئة الدواء تمنح رخصة الاستخدام الطارئ لعقار المولونبيرافير المقاوم لفيروس كورونا
أعلنت هيئة الدواء المصرية عن منح رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر المولونبيرافير، وذلك بعد اجتيازه للتقييمات اللازمة للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ.
وأكدت الهيئة أن ذلك تم فى أقل من شهر من حصول المستحضر على رخصة الاستخدام الطارئ من الجهات الرقابية العالمية، هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وهيئة الأدوية الأوروبية (EMA).
كما تعلن الهيئة أن المستحضر سيتم تصنيعه محليا من خلال خمس شركات محلية كمرحلة أولي، وسوف يعقبها عدة شركات أخرى مازالت في مراحل التقييم المختلفة.
وأوضحت الهيئة أن مستحضر المولونبيرافير يعد أول علاج فموي للبالغين المعرضين لمخاطر عالية، كما أن العقار يقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بمقدار النصف بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مرض خفيف إلى متوسط.
وتشدد على أنه سوف يتم حصر تداول العقار داخل المستشفيات فقط؛ لضمان استخدامه تحت الإشراف الطبي الكامل، ووفقًا للمعايير التي تقرها اللجان العلمية لضمان المتابعة العلاجية المستمرة.
وبهذا، وبفضل التعاون والتنسيق المستمر بين هيئة الدواء المصرية ومختلف مؤسسات الدولة وشركاء الصناعة؛ تكون الدولة المصرية أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط تقوم بإصدار رخصة التسجيل الطارئ للعقار، وتحقق السبق العالمي في تصنيعه محليًا، وذلك يمثل قصة نجاح جديدة للصناعة الدوائية المحلية، والتي تعد ثمرة توفير مناخ رقابي وتشريعي لدعم وتشجيع صناعة الدواء، وذلك من خلال التحديث المستمر لقواعد وإجراءات تسجيل الدواء، والحرص الدائم على مواكبة النظم العالمية، وتقديم كل سبل الدعم الفني والإجرائي للشركات، كذلك تطوير آليات العمل الرقابي.
يأتي هذا النجاح ليسطر للصناعة الدوائية المحلية سطرا جديدا مكملًا لقصص نجاح توطين صناعة أهم المستحضرات الحديثة المستخدمة في بروتوكولات علاج فيروس كورونا، مثل: عقار الريمديسفير والفافيبرافير، حيث كانت مصر أول دولة بالشرق الأوسط تقوم بالتصنيع المحلي لتلك المستحضرات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، والتصدير لمختلف دول العالم.
وأشارت الهيئة إلى أنها تسعى جاهدة منذ بداية أزمة كورونا للعمل على توفير كافة العلاجات المتاحة، والمستجدة بشكل سريع، وهو ما ساهم في توافر أدوية البروتوكولات، وتجاوز الأزمة دون حدوث أي نقص من المعروض في أدوية البروتوكولات في السوق، وتحقيق السبق في ترخيص وتصنيع المستحضرات الحديثة.
يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى ضمان توافر كافة المستحضرات الدوائية، وخاصة الحديثة، وتوطين صناعتها محليًا؛ من خلال تقديم الدعم الفني لشركاء الصناعة، وإتاحة المجال لزيادة الاستثمار الدوائي، ودعم التنافسية الإيجابية بسوق الدواء المصري.
