"نقيب المحامين" يشكل لجنة لترجمة ما ورد بالتقارير الإكتوارية لزيادة المعاشات

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، قرارا بتشكيل لجنة من مجلس النقابة العامة لترجمة ما ورد بالتقارير الإكتوارية بشأن زيادة المعاشات القديمة والمستجدة، إلى تفاصيل وأرقام محددة، يمكن طرحها على الجمعية العمومية، لتلبي حاجة الجميع.

وقال إن القرار بعد الإطلاع على قانون المحاماة، وعلى ملف النظر فى زيادة المعاشات القديمة والمستجدة، وعلى التقارير الاكتوارية التى حررها الخبيران الإكتواريان المكلفان من قبل النقابة لدراسة إمكانية رفع المعاشات.

وتابع النقيب: ولما كان ما انتهت إليه التقارير الإكتوارية ــ يجب ترجمته إلى تفاصيل وأرقام محددة لقواعد المعاشات الجديدة، ولما كان من حسن الطالع البادى أنه يؤازر تطلعاتنا لرفع قيمة المعاشات بأسرها، أن وصلتنا من أيام دفعة من أتعاب المحاماة أرسلها مجلس الدولة بلغت قيمتها أربعين مليون جنيه.

وواصل: حيث أن مجلس النقابة أقر فى اجتماعه بجلسة 22/1/2022 ـ قبل رفع الجلسة بفعل فعلة ـ أقر رفع قيمة المعاشات، وتشكيل لجنة من المجلس تكون مهمتها ترجمة ما ورد بالتقارير الإكتوارية إلى تفاصيل وأرقام محددة، يمكن طرحها على الجمعية العمومية بإعتبارها الوحيدة صاحبة السلطة فى  رفع المعاشات، وتداولت فى الجلسة أسماء مقترحة لا خلاف عليها وهي:

أولًا:  تشكيل لجنة من مجلس النقابة العامة للدراسة وتقرير تفصيلها وأرقام محددة للمعاشات القديمة والمستجدة وتلبى حاجة الجميع ــ تشكل لجنة برئاسة النقيب وعضوية يحيى التونى وكيل النقابة، عمر هريدى وكيل النقابة، حسين الجمال الأمين العام، عبد المجيد هارون أمين الصندوق، سعيد عبد الخالق عضوالمجلس، عبد الحفيظ الروبى عضو المجلس،  محمود الداخلى الأمين العام المساعد، أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد، محمد عبد الستار بدر عضو المجلس، مشاركا  معهم محمد مصطفى كمال مدير الإدارة المالية.

ثانيًا: للجنة أن تتدارس المهمة مع الخبيرين الإكتواريين، والاستعانة بمن ترى الإستعانة به من أهل الخبرة، للوصول إلى أنجح السبل وأضمنها لرفع قيمة المعاشات.

ثالثًا: لكل عضو من أعضاء مجلس النقابة العامة، وكذا الأساتذة نقباء الفرعيات، ومن لديه خبرة من الزملاء المحامين، التقدم بمايشاءون من مقترحات مكتوبة إلى اللجنة للاستفادة بها فى هذه المهمة البالغة الأهمية.

رابعًا: تعرض النتيجة التى تنتهى إليها اللجنة، على مجلس النقابة العامة مجتمعًا للنظر فى إقرارها.

خامسًا:  فى حالة إقرار « الصيغة » المستقر عليها لرفع المعاشات، تدعى الجمعية العمومية للمحامين للاجتماع فى أقرب فرصة ممكنة للنظر فى إقرار رفع المعاشات ونظر الميزانية عن عامى 2020، 2019.

سادسًا: على الأمين العام وأمين الصندوق اتخاذ كافة الإجرءات لتسهيل إنعقاد اللجنة والقيام بمهامها.