عاجل..مصدر قضائي يكشف لـ "الفجر" مفهوم حكم منع النساء من الإقامة بالفنادق
أثار حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس، بشأن عدم قبول دعوى إلغاء منع السيدات من الإقامة بالفنادق دون محرم، ضجة كبيرة بين المواطنين، وخصوصًا السيدات، التي رأت بأن هذا الحكم به تقييد لحقوقها وعدم المساواة، وحرصت "الفجر"، على إيضاح المفهوم الصحيح للحكم، وتفسير مضمونه بشكل قانوني.
وأكد مصدر قضائي ، أن عدم القبول لا يفيد الإقرار بالشئ من عدمه، ولكن يقصد به انتفاء شرط من الشروط اللازمة لرفع تلك الدعوى".
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن لا علاقة بحكم عدم القبول بوجود الحق أو نفيه وإنما يكون فقط خاص بشروط رفع الدعوى مثل شرط انتفاء الصفة أو المصلحة وغيرها من الشروط التي يختلف توافرها باختلاف الدعوى المنظورة".
وكان المحامي هاني سامح، قد صرح وقال إن وزارة الداخلية أرفقت بأوراق القضية مستندًا هامًا أكدت فيه على حق النساء في الإقامة بالفنادق وحدهن، وأنه لم يصدر منها أي قرار أو توجيه بمنعهن من الإقامة دون مرافق من الأقارب، وقد طالبت وزارة الداخلية في مستندات القضية ضمنيا النساء بالتقدم بالبلاغات ضد الفنادق حال مواجهتهن بالمنع من قبل الفنادق بإقامتهن المفردة، وأكدت ذلك باقي الجهات الإدارية المختصة.
وأضاف "سامح" أنه سيطعن بالمحكمة الإدارية العليا على الحكم بعدم قبول الدعوى مؤكدا أن الحكم لا يعني بقبول منع النساء بل يؤكد على رفض منع النساء من الإقامة بمفردهن بالفنادق كما جاء في رد وتأكيد الجهات الحكومية.
وطالب سامح النساء حال مواجهتهن لأي عوائق أو تعنت حيال إقامتهن المفردة بعمل بلاغات إلكترونية على المواقع الشرطية وعلى موقع النيابة العامة، وكذلك التوجه للرقابة الإدارية لحماية حقوقهن التي أقرها الدستور وبلورتها ورعتها الجمهورية الجديدة في تمكينهن من جميع المناصب النيابة والقضائية والقيادية.
