مرثا محروس: المرأة في عهد السيسي أكثر حظًا.. والحكومة مجتهدة لكن ليست مُرضية بالنسبة لي (حوار)
النائبة مرثا محروس: المرأة في عهد السيسي أكثر حظًا.. والحكومة مجتهدة لكن ليست مُرضية بالنسبة لي (حوار)
هي أصغر نائبة في البرلمان الدولي للسلام والتسامح، وخاضت حروبًا طويلة في الدفاع عن المرأة، فجّرت قضايا جوهرية مثل ختان الإناث وزواج القاصرات، وكانت ولاتزال عضوًا فاعلًا تحت قبة البرلمان.
إنها النائبة البرلمانية مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي بدأت حياتها السياسية في سن صغير، فور تخرجها من الجامعة، ووضعت الأسرة المصرية والقضايا المجتمعية أمام عينها، وخاضت حروبًا طويلة في الدفاع عن المرأة والطفل، سواء تحت قبة البرلمان أو خارجها.
حاورت «الفجــر» النائبة البرلمانية مرثا محروس، وتناولت أبرز القضايا التي خاضتها داخل مجلس النواب.
وإلى نص الحوار
من هي النائبة مرثا محروس؟
أنا بنت عادية جدًا، من أسرة متوسطة، عملت في مجال الإعلام لأكثر من 13 عام، وتدرجت في عالم السياسة من بداية الثورة، أملًا في التغيير مثل كثير من الشباب الذين يحلمون بحياة جديدة في هذا الوقت، وكنا نخاف على مصر في هذا التوقيت؛ لأنها كانت بداية حياتنا؛ حيث كنت في ذلك الوقت أتخرج من الجامعة، وكان أمامي طريقين، إما أن أترك الدولة تخرج للسواد أو النور.
هنا بداية الحلم الجديد الذي تطرقت له لعالم السياسة، وبعدها انضممت لحزب حماة الوطن، والذي شرفت بثقة الفريق جلال هريدي، وبقراره تعييني أمين المواطنة على مستوى الجمهورية بشكل عام، وبعد ذلك تم ترشيحي ممثلًا للحزب الحزب داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكانت خطوة قوية في حياتي، وعملنا داخل التنسيقية في خلية نحل، لحين تم اختيارنا في الترشح للقائمة الوطنية من أجل مصر.
كيف ترين تمكين المرأة في عهد الرئيس السيسي وتوجهات الدولة؟
رأينا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار السبع سنوات الماضية، اختلاف كبير في ملف تمكين المرآة؛ فيوجد وزيرة نائبة في مجلس النواب، ونائبة في مجلس الشيوخ، وقاضية في مجلس الدولة، ونائبة محافظ، وعضو في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
دعنا نتفق أن التمكين هو رحلة بدأت من عشرات السنوات، قضتها عظيمات مصر أسماء متعددة، لم يكن ملف جديد، ولم تكن رحلة جديدة علة المرأة المصرية، ولكن دائمًا يقال أن لكن وقت زرع يكون هناك وقت الحصاد.
أنا أشبه عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه عهد الحصاد لملف تمكين المرأة، قد يكون هناك محاولات كثيرة لرؤساء مصريين، ولكن وقت الحصاد، والذي تجلى به الحصاد بأفضل صور موجودة، هو عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنا أرى أن المرأة في عهده هي من المحظوظات؛ نظرًا أنها وجدت من يتعامل مع مكانة المرأة المصرية بشكل موضوعي، قبل أن يكون بشكل إنساني.
إدراكك لكنوزك الموجودة ومقدراتك في الدولة، هذا شيء عظيم جدًا، وهذا ما انتبه إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة الملفات، واستطاع أن يرى الشباب بزاوية ومقدراتهم، وأيضًا استطاع أن يرى المرأة بزاوية وقدراتها، واستطاع أن يرى الثروات الموجودة لديه في مصر بإمكانيتها، ويوظفها بشكل أو بآخر، وهذا من ضمن العناصرالتي اكتشفها الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستطاع أن يسلط الضوء عليها إمكانيات المأة المصرية، وأيضًا استطاع أن يوظف عملية التمكين في محلها.
رأينا جميعًا المرأة في كافة مفاصل الدولة المصرية، وكانت في كل مرة تلاحق قصص نجاح أكبر وأكبر وأكبر، مما يدعي لمزيد من التمكين، لذلك أنا أرى أن المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر حظًا، وأن هذه هي أزهى العصور التي يمكن أن تكون بها.
ماذا عن دور المجلس القومي للمرأة؟ هل يؤدي دوره على أكمل وجه؟
يُعد المجلس القومي للمرأة من أهم المجالس الموجودة في مصر، ولا يمكن أن نغفل دوره، سواء اتفقنا أو اختلفنا على إبراز وتأثير هذا الدور في المجتمع، ولكن يوجد عليه مهمة كبيرة جدًا، وهي مشكلة المجتمع المصري في أي مجال، ألا وهي أنه مجتمع يحتاج كثير من العمل وكثير من المجهود حتي يترائى لك صورة أو نتيجة لهذه الجهود، ويقوم بأنشطة كبيرة جدًا، ونحن على تواصل في البرلمان المصري معه، ودائمًا نستضيفه، سواء على ملف حقوق الإنسان أو على ملف المرأة بشكل عام حتى على بعض الملفات، مثلًا ملف الصناعة والاقتصاد؛ نظرًا أن المرأة المعيلة لها دور كبير جدًا، والذي يُقدر ويحمي حقوق هذه المرأة، ويتصدى لأية انتهاكات تتعرض لها المرأة عمومًا أو أي أذى، فالمجلس القومي للمرأة يكون حائط الصد الأول، وملف التوعية بشكل عام يكون موجود على طاولة ملفات المجلس.
أنا اعتقد أن المجلس من الكيانات التي لها تأثير واضح في تمكين المرأة في مصر، والتي سوف يكون لها تأثير أكبر كلما كان لدي بريقة أمل في كثير من الوعي.
بدورك الرقابي والتشريعي.. ما تعليقك علي دور المجلس القومي للمرأة في مواجهة ظاهرة الطلاق، وما الأساليب التي نتخذها للحد من مثل هذه الظاهرة؟
يُعد ملف الطلاق من أهم الملفات التي وضعتها نصب عيني عند تولي المسؤولية الرقابية، ومن بداية دور الانعقاد الأول بدأت بطرح مشروع لقانون مهم جدًا يطلق عليه «اللجنة العليا للإرشاد الأسري»، لمواجهة التفكك الأسري، أما عن الإحصائيات، حقيقة يوجد لدينا كل 3 دقائق حالة طلاق، فهذا يمثل ناقوس خطر كبير جدًا جدًا يواجه المجتمع المصري، ولا أنظر إلى حالة الطلاق أن المرأة مظلومة أو لا، وتعليقي ليس على الظاهرة عمومًا، ولكن عن ظاهرة التفكك الأسري، أنها تحدث بالفعل، وينتج عنها أزمات كبيرة، مثل تشرد الأطفال.
كل ذلك يهدد بحدوث الأزمة الكبرى، وهي تفكك بنيان وقوام المجتمع المصري سلوكيًا؛ نظرًا أنه نتيجة عدم وجود أسرة مترابطة ينتج عن هذا اشخاص ليست سوية أكثر من الأشخاص التي بداخل كيان أسري مترابط، فحديثي عن مخاطر كثير جدًا نتيجة موضوع الطلاق، وهذا يدق ناقوس خطر كبير أمام بنيان المجتمع المصري، ولكن دور المجلس القومي للمرأة في هذا الملف أعتقد أنه توعوي في المقام الأول.
ولذلك أعود لنفس النقطة، أننا مجتمع يحتاج إلى الجهود لكي يظهر تأثير النتيجة التي نحتاجها، ويكمن السبب الرئيسي في الطلاق، نتيجة عدم الوعي بشكل كافي نتيجة سوء الاختيار، وهذا يرجع إلى عوامل متظافره تنتج عن الزوجين، لكن في النهاية المجلس القومي للمرأة بيلعب دور مهم جدًا في ترسيخ الوعي، وخاصة في المحافظات، وكان ليهم مبادرة الخاصة بهذا الملف تحت مُسمى «طرق الأبواب».
ماذا عن نتائج المجلس في هذا الملف؟
المجلس حقق نتائج بالفعل في مواجه هذه الظاهرة، واعتمد على الوعي، وأعتقد أنه زاد في فكرة معايير الاختيار، وفكرة أن ارتباط الزواج بمجرد سن فكرة خاطئة؛ نظرًا أن الفتاة يجب عليها أن تتعلم، وتأخذ مسيرتها من الإدراك والنضج لمرحلة معينة، وبعد ذلك تهتم بالزواج، وهذه ظاهرة موجوده بالفعل.
وكنا زمان نسمع في القرى أنه يمكن للفتاة أن تتزوج من سن 10-11 سنة، ولكن حاليًا أعتقد أن الحد الأدنى للزواج في القرى تقارب بنسبة كبيرة لسن 21 سنة، وأصبح لدينا طفرة ما بين الرقمين، وهذا نتيجة الوعي.
نفس الأسرة موجودة، نفس القرى أيضًا، لكن الاختلاف في الوعي، ونسبة الأمية أصبحت أقل بشكل كبير، فيما معناه أننا نسير فى خطى كبيرة من الوعي.
ماذا عن آ خر التطورات في ملف زواج القاصرات؟
أرى أنه لا يجب أن ندفن رؤوسنا في الرمال، ولا يجب أن ننكر وجود هذه الأزمة، على الرغم من تجريمه في الدستور، ورغم وجود قانون يجرم هذا، ويعاقب كل من يلجئ له.
وأعتقد أنه يوجد فرق، فإذا نظرنا للقانون وجدنا له جناحين، أو أي فكرة يوجد لديها أيضًا جناحين؛ إحداهما قانوني، وهو القالب التشريعي، وهو دورنا في البرلمان، وهذا موجود بالفعل، فلدينا تجريم، وهذا أمر منتهي، ولدينا أيضًا تغليظ للعقوبة، والجناح الآخر، ألا وهو الوعي، وللأسف لدينا في المجتمع جناح أقصر من الآخر، وهو الوعي، رغم وجود جناح أقوة للتشريع، يجب أن يكون الجناحين في توازي.
هل هناك جديد من قبل البرلمان في قضية ختان الإناث؟
بالطبع، وفي دور الانعقاد الماضي، قمنا بعمل تغليظ لعقوبة لختان الإناث، رغم أنه قانون كان موجود بالفعل، لكن شهد تعديلًا في مدة العقوبة، وحصل تغليظ عليها، وتحوله إلى درجة أعلى قضائيًا، وهي الجنحة.
كيف ترين إطلاق الرئيس السيسي لعام 2017 كـ«عام للمرأة»؟
هذا إن دل على شيء، فإنما هو مؤشر لرؤية القيادة السياسية في مصر، ولا أتحدث على شخصه كرئيس فقط، لكن أقصد فلسفة الدولة في قيادة ملفاتها.
مهم جدًا أن الدولة تجعل عام للمرأة، وهذا يعني أن الدولة تركز على كل جوانب المرأة منحيث الاقتصاد، ومنحيث الصحة، ومنحيث الأمية، وأيضًا التمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى التعليم والتربية،ويوجد لدينا جوانب شاملة لموضوع عام المرأة؛ فهذا يعكس استراتيجية الدولة في تحركها تجاه ملف المرأة بشكل عام.
كيف ترين السيدة انتصار السيسي بشكل خاص؟
يوجد لدي فكرة قد تكون غريبة، لكل منا من اسمه نصيب، وله جزء من شخصيته، لا أدري مدى الصحة في ذلك أم بمحض الصدفة، لكني مؤمنة بذلك من أجل العديد من صدف الناس التي قابلتها، وكثير مطابقين لأسمائهم.
السيدة قرينة الرئيس هي انتصار حقيقي لأنها اسم على مسمى، وعلى المستوى الإنساني هي انتصار للمرأة المصرية كنموذج يعود بنا إلى أصل وطبيعة المرأة وفطرتها والتربية التي نشأت عليها من جانب المرأة المصرية بشكل أمهاتنا وأجدادنا، وسيدات مصر اللواتي يتمتعن بمزيد من الأصول والكرم، هذا على مستوى انتصار الشخصي، أما على مستوى انتصار الذي له علاقة بالدولة المصرية، فهي انتصار للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنا أؤمن جدًا أن وراء كل رجل عظيم لا بد أنها أمراه عظيمة مثله، وأنا أرى أنها انتصار لأسرة سيادته، فأنا أرى أن استقرار شكل حياة الرئيس هي ضلع أساسي فيه، وأرى أنها نموذج الفتاة المصرية المعاصرة، وأتمنى من كل قلبي أن يمتثل بها جميع فتيات مصر.
ماذا عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة؟
الاستراتيجية الوطنية هي ملف موجود منذ البرلمان الماضي، ونحن كنا نتحدث على فكرة قانون موحد للعنف ضد المرأة، ونخطي خطوات هامة جدًا تجاه هذا الملف، ودعنا نقول أننا يوجد لدينا حصاد كبير جدًا لقوانين تتلامس مع المرأة المصرية بشكل خاص، والتي بدورها تواجه ملف العنف ضد المرأة، سواء على المستوى البدني أو النفسي.
مصر قادت جزء كبير من تحقيق الاستراتيجية، ويحتاج إلى بعض الجهود لبلورة هذه المجهودات التي تمت على مستوى الأعوام الماضية، لكننا نسير على خطوات هائلة جدًا، وبها مكاسب على المستوي القانوني، وكذلك على المستوى المجتمعي.
ننتقل لملف البرلمان.. ماذا عن قلة استجوابات الوزراء بالمجلس؟
دعنا نفرق بين الاستجواب والسؤال، ولم يكن هناك وزير تم استجوابه في هذا الفصل التشريعي سوى وزير الدولة لشؤون الإعلام، ولم يُستجوب غيره، أما ما يحدث مع وزير التربية والتعليم ووزير قطاع الأعمال وكل الوزراء، نوع من أنواع السؤال، وهي أداة برلمانية مختلفة، ويجب علينا أن نعي أن الاستجواب له علاقة بمخالفة، أي أن المخالفة هي الحاجة التي تستدعي أن يستجوب البرلمان الوزير على غرارها، وبعد ذلك يقوم الوزير بتبرير موقفة أو يقيله البرلمان أو يطلب منه سحب الثقة، وهذا حدث بالفعل مع وزير الدولة لشؤون الإعلام، والتنسيقية كانت مقدمة الاستجواب له ببعض المخالفات المذكورة في الجلسة العامة التي أشرناها للوزير نفسه.
أذكر أنني كنت شريكة في جزء من الاستجواب، وتحدثت فيه عن فلسفة الوزارة في تحقيق استراتيجيتها، وفشل في تحقيق هذه الاستراتيجية، وما إلى ذلك من مخالفات مالية وأمور أخرى تستدعي مسائلة القانون، لكن ما يحدث في وزارة التربة والتعليم، وما يحدث في بعض الوزارات هو سؤال وطلبات إحاطة.
هل أنصف البرلمان المواطن في الفصل التشريعي الأول؟
دعنا نقول البرلمان الماضي أو الفصل التشريعي الأول كان في منطقة حرجة، وهي منطقة بين الصعود والرجوع للخلف، مصر كانت في هذا الوقت تنهض من جديد؛ فكان عليه واجب برلماني، وواجب وطني وسياسي، هو أن يعاون الدولة المصرية في النهوض، وأيضًا يقوم بواجباته بشكل عام كبرلمان مصري، فكان من أصعب الفصول التشريعية التي تمر على مصر، وكونه يكتمل كان من الاأر الجلل؛ نظرًا أن اكتماله مؤشر لسلامة الدولة المصرية في الوقت الراهن.
كيف واجه البرلمان إحدى مشكلات الصناعة مثل أزمة الحديد والصلب؟
هذه كانت من المشاكل التي حظيت بصدى واسع جدًا، والتي حملت بطياتها غضب شعبي كبير، ولكن دائمًا البرلمان المصري يحاول أن يستجيب لأصوات الشارع ونداء المواطنين بشكل ثوري وصريح، والالتفاف حول مصالحهم بأي شكل، فكان هناك كثير من الأدوات التي تقدمت في هذا الملف في كثير من الوقفات من بعض السادة النواب المهتمين بالملف، والتي كان بها حد صارخ لانتهاء هذه الأزمة.
أعتقد أنها أديرت بشكل ناجح، والذي أتمناه أنها تستكمل في نفس ملفات قطاع الأعمال؛ لأننا نحتاج إلى شغل كثير؛ نظرًا أن بها أبعاد كثيرة حول عدم حضور الوزير وتصفية الأرض وعرضها في مزاد للبيع «أرض مصنع الحديد والصلب».
دعنا نقول أن الحلول ليست دائمًا بالشكل الذي يراه أو يحتاجه المواطن، ولكن كونك تسلط الضوء على مشكلة معينة في هذا الوقت هذه هي الاستجابة لأصوات المواطنين، وأن الدولة تلتفت حولها لوضع آلية حل جديدة.
ننتقل لملف الزراعة.. ماذا قدم البرلمان للفلاح المصرى وكارت الأسمدة في الفترة الأخيرة.
دعنا نربط ملف الزراعة وما حدث به من تطور كبير جدًا، بين لجنة الاتصالات وتكنولوجويا المعلومات على مدار حوكمة الدولة بخصوص كارت الفلاح، وكارت هدهد ومزيد من التمكين التكنولوجي للمزارع، والذي بدوره يحاول أن يقلل من أعباء المزارع.
أنا لست متخصصة، لكن أنا وكيل لجنة الاتصالات، حلمي مع الدولة المصرية أن كل مجال التكنولوجيا يتخلل في كافة المجالات الموجودة، لأنه يتلامس مع المزارع والفلاح والمرأة والطالب والرجل والصحفي والإعلامي.
كيف أدى البرلمان دوره في ملف سد النهضة؟ وما آخر تطورات القضية؟
أعتقد أن ملف سد النهضة حاليًا هو ملف دبلوماسي خالص، وانتهت مفاوضات البرلمان من الفصل التشريعي الأول، وانتهت المفاوضات التي يمكن أن يشترك فيها البرلمان بشكل قانوني أو معلن، وجاءت دور الدبلوماسية المصرية.
لدى دبلوماسيات العالم، يكون هناك نوع من الصرامة في الردود على هذه الأنواع من الملفات، وعدم التهاون في حق المواطن المصري في هذا الشأن، أعتقد أن هناك داخل قلوب المصريين بعد أن كان هناك نوع من الذعر لدى المواطنين نظرًا لحكمة الدبلوماسية المصرية في هذا الملف.
ما مدى انعكاس قرار إلغاء حالة الطوارئ على الشارع المصري؟
من أكثر الأخبار التي أسعدتني على المستوى الشخصي هي إلغاء حالة الطوارئ؛ نظرًا أن المواطن المصري، ولكن المواطن المصري في الشارع لم يشعر بأي فارق بين إلغائها من عدمه؛ نظرًا أننا دولة مستقرة في الأساس.
في العموم إلغاء حالة الطوارئ هو مؤشر ودلالة قوية أمام العالم على استقرار الدولة المصرية، فكان من الملفات التي سعدت جدًا بها.
أريد أن أقول للعالم أن مصر دولة مستقرة، وعدم وجود حالة الطوارئ هو إعلان للعالم أننا على خطى ثابت، وأن الدولة المصرية تسير على خطى ثابتة في ملف الأمن والأمان، ولن تعود مصر لحالة الطوارئ مرة أخرى بإذن الله.
ماذا عن دور البرلمان الرقابي في بعض قضايا الفساد الأخيرة التي كشفت عنها النيابة العامة؟
أولًا دعنا نقول أن كم الاكتشافات في ملف البرلمان والفساد، هو مؤشر على نضج الدولة المصرية، أن يكون لدينا الحرص كرقابة إدارية وكبرلمان أن نصل لكشف هذا الكم من الفساد، فهذا مؤشر للنضج في القضاء على الفساد.
كل القضايا البرلمانية التي تقدم بها البرلمان تعكس وتنذر بوجود فساد في هذا الطلب، وملاحقته بشكل مستمر بأكبر طلبات موجودة في البرلمان الحالي، هو مؤشر أن هذا البرلمان ينبش في الأرض على الفساد ليجتذبه، في محاولة للتخلص منه، البرلمان ناضج والرقابة الإدارية من أكثر النقابات الناضجة على المستوى الإنساني.
ما تعليقك على ما تم تداوله بشأن موعد التعديل الوزاري؟
مجرد تداول، عرفًا واعتياديًا يلاحق دور الانعقاد الثاني تغيير وزاري، لكن هل هذا قانوني أو إلزامي؟ بالطبع لأ، يجب أن نفرق بين العُرف والدارج.
ما تقييمك لأداء الحكومة في الفترة الماضية؟
حكومة مجتهدة إلى حد كبير، لكن ليست مُرضية بالنسبة لي.
ماذا عن خلو وزارة الإعلام من الوزير؟ هل تحتاج الدولة لوزير إعلام؟
طبعًا، المنصب موجود لكن خلا نتيجة لتقدم شخص بالاستقالة، لكن كاحتياج للدولة المصرية نحن نحتاج لهذا المنصب، دور الوزير هو الربط بين الجهات في شكل استراتيجية متكاملة للإعلام المصري، يخدم عليها وعىي ومكافحة أخبار ومكافحة شائعات وشكل تنموي للدولة.
هذه رؤية وزير الدولة لشؤون الإعلام، لذلك أرى أن هذا المنصب ها جدًا، علينا تكليف شخص يُقدر قيمته، من المتوقع أن يتواجد في التشكيل الوزاري القادم.
وجود الدكتور خالد عبدالغفار بمنصب وزير التعليم العالي وأسناد أليه أعمال وزير الصحة.. هل يمكن دمج الوزارتين معًا؟
لا يمكن دمج الوزارتين معًا، وزير التعليم العالي هو قائم بالأعمال لحين الانتهاء من وجود وزير ثابت في هذه الوزارة، أما عن دمج الوزارتين فهو عبء ثقيل جدًا، ومنطقيًا لا يمكن العمل على ذلك.
ما تقييمك لأداء وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا في الفترة الماضية؟
لا يمكن أن ننكر أن وزارة الصحة قامت بدور وطني خلال جائحة كورونا، زمن ينكر ذلك فهو ظالم كل الظلم للطاقم الطبي الموجود، وأيضًا الطاقم الإداري الذي قام بهذه الحرب، التي كلفت مصر الكثير من الأرواح من أبنائها، كان دور اجتهادي وعظيم، قاد الدولة المصرية لشط الأمان، وما زال هذا الدور ـمامه أعباء كثيرة جدًا حتى يرفع الله عنا هذا البلاء.
ما تقييمك لملف حقوق الإنسان بمصر خلال الفترة الماضية؟
مصر ستقود العالم العربى في ملف حقوق الإنسان قولًا واحدًا، والاستراتيجية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن حقوق الإنسان، تفتخر بها الدول الأوروبية والعربية الموجودة في البرلمان الدولي.
حينما تم إطلاق هذه الاستراتيجية لا تعلم كم عظمة هذا القرار، وكان يومًا حافلًا، وكمصرية كنت أتباهى وأفتخر بهذا اليوم، لأ ردود الأفعال عكست كلمة مصر عالميًا في هذا الملف، لأنها أول استراتيجية متكاملة لمصر في حقوق الإنسان وموضوعية وواقعية تجاه ملف حقوق الإنسان المصري، بل هو رد على كل التقارير الملفقة بخصوص حقوق الانسان تجاه مصر.
استراتيجية حقوق الإنسان من أهم القرارات الموجودة على الإطلاق في عهد الرئيس السيسي، والتي ستجعل مصر تقود العالم وتقود الدول العربية في هذا الأمر.
هل من الممكن أن نصيغ دفاعك والبرلمان علي بيان الخارجية الألمانية أنه بمثابة مواجهة وتنبيه بعدم التدخل في الشأن المصري؟
هو ليس بيانًا، هو انتهاك سافر لدور القضاء المصري، دعنا نفرق بين دور القضاء المصري؛ نظرًا أنه سُلطة منفصلة لها كل الاحترام والتقدير، ولا يمكن المساس بقراراتها، لأنها تسير وفق قوانين أطلقها البرلمان المصري، والذي لا يمكن أيضًا التدخل فيه،
وجود سفارات الدول على الأراضي المصرية، هو حفاظ على سفرائهم سواء على الألمان أو غيرهم، ولكن لا يعني لهم التدخل في الشأن المصري، لم نشهد مصر في مرة تتدخل في شأن أي دولة أخرى.
هل من الممكن تكرار مركز إصلاح وادي النطرون في أي من السجون؟
بالفعل سيتكرر، وهذه البداية في الإصلاح، هي مرحلة أولى، وسيعقبها الكثير من الإصلاحات التي ستكون موجودة وفقًا لرؤية التنمية بشكل عام.
كيف تابعتي تحرك سعر رغيف العيش في الفترة الماضية من حيث الزيادة المتوقعة في السعر؟
لم يكن هناك زيادة متوقعة، ولكن كان تصريح من السيد رئيس الجمهورية بشأن الدعم المقدم في رغيف العيش، ودعنا نقول أننا الدولة الوحيدة التي تُقدم دعم في هذا الملف، مما يُكلف الدولة مليارات الجنيهات سنويًا، وهذا الدعم أصفه بأنه ظالم لجانب الدولة المصرية، لكن لدينا شعب له احتياجات، راعها فخامة الرئيس، لذلك لم يتم أي تعديل في سعر الدعم، ولكن ما أثار لرأي العام بخصوص هذا الجانب، كان كما نقول «محاولة اصطياد في المياه العكرة»، وذلك من جانب المتصيدين للدولة المصرية، لخلق نوع من الشوشرة، لكن أنا أثق ثقة عمياء في حكمة الرئيس السيسي في اتخاذه القرارات، لكي تكون صالحة للدولة المصرية، وبتوقيت صالح أيضًا.
ماذا عن اختيار البرلمان الدولي للتسامح والسلام النائبة مارثا محروس رئيسة للجنة بناء السلام في العالم؟
في حقيقة الأمر اختيار البرلمان الدولي للتسامح والسلام، والبداية لتمثيلة عن البرلمان المصري، هو شرف عظيم وثقة كبيرة من البرلمان لتمثيلي لهذا المقعد الهام، الذي يُعتبر انعكاسًا لرؤية الدولة المصرية في هذا الملف، وكان في سبتمبر الماضي.
وبعد ذلك بأشهر قليلة، تفاجأت بتنصيب مصر أثناء إحدى الجلسات، بمنصب بناء السلام وزرع السلام على مستوى العالم كله، وكان ذلك بالتزامن مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر وقتها.
أعتقد أن هذا لم يكن على سبيل الصدفة أبدًا، وأنه برهان على قيادة الدولة المصرية في أكثر وقت تعاني فيه من تحديات، تتمثل في أنها في الوقت التي تقوم ببناء نفسها وبناء استراتيجيات لتحقيق آمال شعبها، نظر العالم إليها نظرة بنّائة وعظيمة احترامًا وتقديرًا.
ماذا عن دخولك لمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟
تحدى كبير بالنسبا لي، وهو مجال مهم، أنا مهتمة جدًا به، قدّمت فيه أكثر من ملف في التنسيقية، لذلك كان رغبة مني في التطوير، والربط بين البرلمان والتنسيقية في هذا الملف.
