حزب العدل يناقش قانون التأمينات والمعاشات (صور)

عقد حزب العدل، بالتنسيق مع الحملة الشعبية لتعديل قانون التأمينات والمعاشات، لقاءا موسعا، بمقره في المحلة، لمناقشة قانون 148 لسنة 2019م الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

جاء ذلك بحضور النائب عبد المنعم أمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، والكاتب الصحفي معتز الشناوي، أمين إعلام حزب العدل، وعثمان مصطفى مساعد الأمين العام للحزب، ووائل توفيق، أمين عمال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وجمال عثمان أمين عمال حزب الكرامة، وخليل رزق أمين عمال الحزب المصري الديمقراطي، ومحمد أبو قريش عن الشركة المصرية للاتصالات، وشعبان خليفة أمين عمال حزب المحافظين، ومحمد أحمد المحامي ممثلا عن حزب التحالف، سليمان صقر عضو المكتب السياسي لحزب التحالف الاشتراكي، والعشرات من ممثلي العمال وأصحاب المعاشات من مختلف الشركات.
ودارت المناقشات حول المواد 21و 24 التى تخص الشروط التعجيزية للمعاش المبكر.

وأكد النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، أن عمل أي قانون يجب أن يكون الأساس فيه هو ثباته، ووجد لكي يدوم ويبقى، لكن دائما ما تكون هناك مساحة للتعديل.

وأضاف رئيس حزب العدل أن قانون رقم 148 لسنة 2019 هو قانون معيب كليا، معربا عن وجود مساحة لتعديله، كما تم تعديل قوانين أخرى داخل المجلس.

وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الدولة تقوم بالعديد من الخطوات الإصلاحية المهمة، إلا أن العديد من المواطنين لا يشعرون بهذا التغيير، وهو ما يمثل الإشكالية بين بعض النواب في المجلس والحكومة.

كما أشار "إمام" إلى أن دور الدولة في موضوع أموال التأمينات هو حفظها، ومن ثم استثمارها بالشكل المناسب،  الذي يعود بالمنفعة على أصحابها، وتظهر إشكالية كبيرة في فكرة التأمين أن الشركات الخاصة بالتأمين تدفع أحيانا أضعاف الأموال لعملائها مقارنة بالحكومة رغم أن المستفيد في كلا الحالتين ربما يكون يدفع نفس الاشتراك.

وتابع رئيس حزب العدل بخصوص هذه الإشكالية أن الحزب يقوم بدراستها بعناية فائقة، ويعمل على الوقوف حول أسبابها المختلفة، وعمل التوصيات والمقترحات اللازمة حول ذلك الأمر.

وتطرق "إمام" في كلمته إلى الدور الذي يجب أن يقوم به المجلس الأعلى للأجور في ضبط الأجور، ضاربا المثال بأن الموظف الحكومي على نفس الدرجة في الهيئات المختلفة من المفترض أن يكون له نفس الأجر، لكن فكرة الأجور المتغيرة تجعل هناك حالة من عدم المساواة بين الموظفين في الدولة.

واختتم أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب كلمته بأنه قد شارك ويشارك في تعديل عدد من القوانين التي ترسخ من مفهوم العدل بين الموظفين حتى يأخذ الجميع حقه.

وأشار. الحضور إلى ضرورة استقلالية الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، وعملية اختيار ممثلين أصحاب المعاشات باردة حرة لأصحاب المعاشات فى مجلس إدارة أموال صندوق المعاشات، وكذلك إعادة النظر فى زيادة مدة إعانة البطالة  وضم العمالة غير المنتظمة للاستفادة من إعانة البطالة.

وتطرقت المناقشات إلى ضرورة التخلص من تناقضات المواد وتداخل المواد في القانون وتناقض بعضها البعض فى القانون، ومن ثم تصويب بعض المواد المخالفة  للدستور والاتفاقات الدولية لتصبح موافقة لصحيح الدستور لعدم الطعن بعدم دستورية القانون.

وتناول الحاضرون ضرورة ضم الفئات الأولى بالرعاية للقانون مثل العاملين المؤقتين بالدولة وعمال الزراعة وعمال التراحيل وعمال اليومية والعاملين بالسياحة والصيادين، وإعادة النظر في المواد الخاصة بالمستفيدين بالمعاش، المادة من 99 إلى 105، وضرورة استثمار أموال التأمينات استثمار أمنا، وضم العمالة غير المنتظمة إلى إعانة البطالة.

كما تابع المناقشون في توصياتهم أنه لا بد من تناغم وتجانس بين القانون 148 مع القوانين الاجتماعية مثل قانون الخدمة المدنية وقانون العمل وعدم التناقض فيما بينهم، وأوصوا أن تصبح العلاوة السنوية لأصحاب المعاشات حد أدنى 15٪.