9 فبراير.. مرافعة النيابة في محاكمة أبو الفتوح وعزت بتهمة نشر أخبار كاذبة
قررت منذ قليل الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل محاكمة عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمود عزت و23 متهما في نشر أخبار كاذبة، لجلسة 9 فبراير المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول بإحالة القيادي الأخواني عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد أمين عام اتحاد الأطباء العرب ورئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد القصاص وآخرين لمحكمة الجنايات على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
وكانت النيابة قد أسندت في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وحصلت الفجر على نص التحقيقات في اتهام 25 متهمًا علي رأسهم عبد المنعم ابو الفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق ورئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد علي القصاص ونجله أحمد عبد المنعم أبو الفتوح والقيادي محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الأخوان المسلمين، بتهمة نشر وإذاعة أخبار كاذبة عن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير وأشاعوا كذبًا إرتكاب مؤسسات الدولة لجرائم الإخفاء القسري، وذلك في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلي محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.
وثبت من مشاهدة النيابة العامة للقاء الذي أجراه المتهم الثامن عشر / أحمد طه محد ثابت طه القاضي مع المتهم الثالث عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي أبو سعد إذاعته – على قناة الجزيرة - أخبارًا وإشاعات كاذبة بشأن الأوضاع الداخلية بالبلاد منها ادعاؤه بتلفيق مؤسسات الدولة قضايا ضد خصوم للنظام القائم، وأن النظام القائم بالبلاد أبرم اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير تحقيقًا لمصلحة ما وصفه بالكيان الصهيوني، وأن مؤسسات الدولة فشلت في القضاء على الإرهاب، وأورى أن مؤسسات الدولة تمارس الإرهاب على المحكومين كإرهاب جماعة الإخوان مشككا في نسبة الإرهاب إلى تلك الجماعة، واصفًا المودعين بالسجون منهم بالمظلومين، كما أثنى على جماعة الإخوان وأغراضها ومؤسسها، وروج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية بتقريره تورية بأن العمليات الإرهابية هي ثأر لظلم وقع على أهالي مرتكبيها.
واللقاء الذي أجري مع المتهم الثالث / عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي أبو سعد – وأذيع على قناة أون في غضون عام ٢٠١١ – إقراره فيه بانضمامه لجماعة الإخوان وآخرين منهم نجله المتهم الثاني عشر للقاء الذي أجري مع المتهم الثالث/ عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي أبو سعد إذاعته - على قناة بي بي سي نيوز – أخبارًا وإشاعات كاذبة بشأن الأوضاع الداخلية بالبلاد منها ادعاؤه بارتكاب مؤسسات الدولة لجرائم الاختفاء القسري، وبأن إبرام اتفاقية تيران وصنافير أمر يخدم مصالح إسرائيل. رماية -
وثبت بتقرير خبير الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام تطابق بصمة صوت المتهم الثالث وصورته مع صوته وصورته بالمشاهد المرئية المسموعة.
كانت قد حصلت" الفجر " علي قائمة أسماء الـ 25 متهمًا علي رأسهم عبد المنعم ابو الفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق ورئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد علي القصاص ونجله أحمد عبد المنعم أبو الفتوح والقيادي محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الأخوان المسلمين، في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلي محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.. بتهمة نشر وإذاعة أخبار كاذبة عن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير وأشاعوا كذبًا إرتكاب مؤسسات الدولة لجرائم الإخفاء القسري.
وتضم القضية كلا من إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، والسيد محمود عزت إبراهيم القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وعبدالمنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق، ومحمد سيد سويدان مسئول المكتب الإدارى للإخوان في البحيرة، وهاني هشام يوسف الديب، وضياء أحمد المغازي أمين حزب الحرية والعدالة، وحسين يوسف محمد، ومحمد جمال أحمد حشمت، ولطفي السيد على محمد، وحسام الدين عاطف الشاذلي، ومها سالم محمد عزام.
كما ضمت القضية نجل القيادي أبو الفتوح "أحمد عبدالمنعم أبو الفتوح"، ومحمد على القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، وعمرو أحمد خطاب، ومعاذ نجاح منصور الشرقاوي، وأدهم قدري شيخون، وعمرو محمد الحلو، وأحمد طه القاضي، حسام محمد عقاب، وأيمن محمد عقاب، وأحمد محمد عبدالحميد، وعمر صلاح بطيحة، ومحمود عبدالعاطي حميد، وأحمد ياسر علي عبدالحفيظ، وعظية عاشور بريك القطيفي.
