إزالة 40 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالمنيا
قال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، بمحافظة المنيا أنه تم البدء في تنفيذ الموجة الـ19 لإزالة التعديات، بمركز ومدينة ملوي.
التعديات على أملاك الدولة
جاء ذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، بعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة الأجهزة.
وأوضح رئيس المدينة أنه تم تنفيذ الموجة 19، بقرية البراجيل بمجلس قروى إبشادات، تحت اشراف علاء حمدي نائب رئيس المركز وسند مختار رئيس القرية وبالتعاون مع الجهات الامنية، وأسفرت عن إزالة 40 حالة بناء على مساحة 1223م2.
محافظ المنيا
وخلال الاجتماع التنسيقى ناشد محافظ المنيا المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف، مؤكدًا أنه لن يتم إغفال أي تجاوزات حيث سيتم المرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز، لرصد أية مخالفات وتنفيذ إزالات فورية للمباني المخالفة.
التعدٍي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
وتصدى القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937، لعقوبة التعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
المادة 372 مكررًا من القانون
وفي هذا الصدد، نصت المادة 372 مكررًا من القانون، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
